كتب عمر البردان في “اللواء”:
في الوقت الذي لا زال «حزب الله» يشد الخناق على الحكومة ورئيسها نجيب الميقاتي، بعرقلة أي جلسة تعقدها، إذا لم يكن على جدول أعمالها إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، توازياً مع استمرار التأزم على صعيد الأزمة اللبنانية الخليجية، برفض الحزب استقالة وزير الإعلام جورج القرداحي، أو إقالته، فإن السؤال الذي يطرح، هل أن تقدماً حصل على صعيد الجهود التي تبذل، ليشير الرئيس ميقاتي، إلى أنه سيدعو إلى جلسة للحكومة قريباً؟ وهل سيبادر الوزير القرداحي إلى تقديم استقالته قبل الجلسة؟ وما سيكون مصير هذه الجلسة في حال رفض وزراء «الثنائي» المشاركة؟. لا شيء يوحي استناداً إلى معلومات «اللواء»، أن الطريق أصبحت معبدة لعودة مجلس الوزراء للاجتماع بصفوف مكتملة، باعتبار أن «حزب الله» وحركة «أمل» ما زالا مصرين على أن يكون على جدول أعمال أي جلسة للحكومة، بند إقالة القاضي البيطار، كذلك فإن وزير الإعلام لم يغير موقفه، لناحية القبول بتقديم استقالته، رغم أن الضغوطات تتزايد عليه، من أجل إرغامه على اتخاذ هذه الخطوة.
ووفقاً للمعلومات، فإن الرئيس ميقاتي، ما عاد قادراً على تحمل تداعيات الشلل الحكومي، وهو صارح رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائهما، أمس، أنه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل الانهيار الذي يحاصر المؤسسات، ولذلك فإنه سيدعو إلى عقد جلسة للحكومة في وقت قريب، وليتحمل كل طرف سياسي مسؤولياته، في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان. وعلم أن الأيام المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة لرئيس الحكومة، من أجل تحضير الأجواء المناسبة لاجتماع الحكومة، وتحديداً مع «الثنائي»، بانتظار ترقب الخطوة التي سيقدم عليها الوزير القرداحي باتجاه الاستقالة التي باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، باعتبار أن الرئيس ميقاتي لن يقبل بوجود وزير الإعلام في أي جلسة مقبلة للحكومة، وهو مصر على استقالته أكثر من أي وقت مضى.
ولأن رئيس الحكومة يدرك أن مصلحة لبنان لا يمكن أن تتأمن باستمرار القطيعة مع الدول الخليجية، فإنه يضع ملف إصلاح العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون أولوية على ما عداها، وهو لن يألو جهداً من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، بعد النتائج البالغة السلبية لتردي العلاقات، جراء ما أقدمت عليه الدول الخليجية، بعد مواقف وزير الإعلام. بحيث أن السفراء اللبنانيين في الدول الخليجية الأربع، وضعوا الرئيس ميقاتي والمسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم، في أجواء التداعيات الكارثية للقرارات الخليجية على لبنان، مشددين، على أنه لا بد للحكومة أن تقوم بما يتوجب عليها، من أجل إصلاح علاقاتها مع الدول الخليجية، تفادياً للانعكاسات الخطيرة التي قد تترتب على أوضاع اللبنانيين في هده الدول، في ضوء ما يقال عن توجه لدى بعض هذه الدول لإبعاد لبنانيين.
وأشارت المعلومات، إلى أن هؤلاء السفراء، دقوا جرس الإنذار في جولاتهم على المسؤولين، محذرين من خطورة بقاء الوضع على ما هو، دون أن تبادر الحكومة في المقابل، إلى اتخاذ خطوات فعلية من شأنها التخفيف من حدة الغضب الخليجي المتصاعد. والسؤال، ماذا فعلت الدولة اللبنانية لرأب الصدع فيما توشك الأزمة على دخول أسبوعها الثاني؟. وإن كانت المعلومات تشير إلى أن المسؤولين ينتظرون وساطات خارجية، من عربية إلى أميركية وفرنسية، لكن في ظل الظروف الراهنة، لا يظهر أن أياً من هذه الدول بإمكانه فتح ثغرة في الجدار الآخذ في الارتفاع بين لبنان والخليج. ولذلك فإن الحل يجب ان يأتي من الداخل فقط، ولا دور للخارج في هذا الخلاف، استناداً إلى ما تقوله أوساط سياسية، «فالحكومة يجب ان تتخذ موقفا مباشرا تدين فيه تصريحات وزير الإعلام وتعلن تمسّكها بهوية لبنان العربية التاريخية، قبل ان تبادر إلى إقالته».
وتشدد الأوساط على أنه ليس من مصلحة لبنان، انتظار الوساطات الخارجية، وحتى لو كانت على المستويات، بعد حديث عن دور محتمل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذا الصعيد، فالحل الداخلي يبقى الأضمن والأسرع، والأكثر تأثيراً لدى الدول الخليجية التي تنتظر أن يكون لبنان هو المبادر، لإصلاح ما تهدم، وأن يكون لدى حكومته الجرأة على الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت بحق دول مجلس التعاون، حتى تزول هذه الغيمة السوداء من سماء العلاقات، وتعود الأمور إلى طبيعتها من أحل مصلحة لبنان أولاً.