جاء في العرب اللندنية:
يترك الرئيس سعد الحريري موعد عودته إلى لبنان لغزا، وكذلك الحال مع ما إذا كان سوف يشارك في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من آذار المقبل. إلا أن اللغز بدأ يتفكك بإشارات تقول إنه ينتظر تحديد موعد نهائي وغير قابل للتأجيل للانتخابات، وهو ما يشير إلى أن الحريري سوف يقطع الشك باليقين لجهة عودته والمشاركة في الانتخابات.
ويقول مسؤولون في تيار المستقبل إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم لبدء الحملة الانتخابية، وإن التيار بدأ بإرسال موفدين له إلى بعض المناطق لاستطلاع الترشيحات، وكانت البداية من مدينة صور وبلداتها وقراها في جنوب لبنان.
ويحتاج الحريري إلى أن يبرر لماذا سيكون منقذا في هذا الوقت السياسي العصيب، علما أن الأزمة بدأت في تشرين الأول 2019 إبّان رئاسته للحكومة، لكن تعقيدات انفجار مرفأ بيروت غطت عليها.
ويقول النائب عن التيار سامي فتفت إنه في اليوم الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية عن موعد الانتخابات، فإن الحريري سوف يعلن موقفه. ولكن فتفت أكد أن التيار سوف يشارك في الانتخابات “إلى الآخر وفي جميع المناطق” وإن عددا من قيادته ونوابه ومن بينهم بهية الحريري ومصطفى علوش يستعدون لخوض الانتخابات بالفعل.
ويواصل الحريري متابعاته للأوضاع من مسكنه في باريس ومقر إقامة مؤقت وفّرته له الإمارات في أبوظبي ويكتفي بـ”مغازلة” الشأن العام عبر تغريدات تؤكد حرصه على أن يدلي بموقف من المجريات، وكان آخرها ما قاله في الاحتفال بالذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، حيث قال إنه “من المحزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء”.
وتساءل “بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيّض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم”.
ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ”حروب الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج”، مؤكدا أنها “قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي إلى عقول متوحشة متخصصة في إنتاج الدول الفاشلة”.
ويقول مراقبون إن الحريري ما يزال يخشى أن يؤدي التصادم بين المجلس النيابي الذي أصدر قرارا نهائيا بإجراء الانتخابات في آذار المقبل، وبين رفض الرئيس ميشال عون التوقيع على القرار، إلى إرجاء الانتخابات إلى موعد أبعد أو حتى تعطيلها كليا.
ويريد الحريري أن ينأى تيار المستقبل بنفسه عن السجال في هذا الأمر ليترك الحليفين “الثنائي الشيعي” من جهة و”التيار الوطني الحر” يختصمان فيما بينهما على الموعد، ليكشفا عما إذا كانا يقومان بإدارة لعبة من أجل تعطيل الانتخابات.
وما يزال المجلس الدستوري ينظر في الطعن الذي قدمه “تكتل لبنان القوي”، وهو التحالف الذي يقوده جبران باسيل، بشأن الموعد المحتمل للانتخابات.
وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في الحادي والعشرين من أيار المقبل. ويريد الرئيس عون أن تجرى الانتخابات في الثامن من أيار المقبل، أو في الخامس عشر من نفس الشهر، وهدد بأنه سيمتنع عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة دون ذلك.
ويشكل رفض عون توقيع المرسوم إحراجا للمجلس الدستوري نفسه الذي إذا رفض الطعن فإنه سيكون على صدام مباشر مع رئيس يعاند، ليس من أجل إجراء الانتخابات في موعد آخر وإنما من أجل تعطيلها جملة وتفصيلا لخشيته من خسارة “التيار الوطني الحر” لمواقعه بين المسيحيين الذين صاروا يميلون أكثر إلى حزب “القوات اللبنانية” بقيادة سمير جعجع و”حزب الكتائب” بقيادة سامي الجميل، وهو ما يضر بـ”الثنائي الشيعي” في نهاية المطاف، لأن هذين الطرفين المسيحيين لن يتحالفا معه.
ويقول النائب قاسم هاشم إن “اختيار تاريخ الانتخابات في السابع والعشرين من آذار هو ضمن المهلة الدستورية التي يُسمح للحكومة بإجراء الانتخابات النيابية خلالها، وهي قبل ستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب”، معتبراً أن “كون موضوع التاريخ مادة للطعن هو أمر خارج المنطق”.
ويقول متابعون إن التصرف “خارج المنطق” يثير الشكوك بما إذا كان الرئيس عون يريد إجراء الانتخابات أصلا.
وسبق للمجلس النيابي أن مدد لنفسه أربع مرات من قبل، وذلك بين عامي 2009 و2018. كما أن الرئيس عون نفسه انتخب بعد فراغ دستوري دام سنتين ونصف السنة من شغور المنصب.
وتنتهي ولاية عون في تشرين الأول العام المقبل، وهو ربما يريد أن يدفع المجلس النيابي إلى أن يمدد لنفسه حتى ذلك الموعد على أن تعود حظوظ “التيار الوطني الحر” لترتفع، وقد ترتفع معها فرص توريث الرئاسة إلى صهره جبران باسيل، الذي لا يبدو الآن في وضع يسمح له حتى بالحلم بالمنصب بسبب ما يحيط بلبنان من أزمات.