جاء في “المركزية”:
تستكمل الحملات المُدجّجة بالتسريبات الإعلامية من هنا وهناك، التصويب على مصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض سلامة، زارعة الألغام على طول مسار الأعمال التي يقوم بها في سبيل إنهاض البلاد من موتها السريري بكل السبل المتاحة، حتى الاستجابة المطلقة لكل ما يُطلب منه من أرقام وملفات بما يساعد في الإنقاذ…
وإحدى حلقات تلك الحملات وليس آخرها، ما تم التداول به مؤخراً من عرقلة مصرف لبنان عمل شركة “ألفاريز أند مارشال” المكلّفة من جانب الحكومة اللبنانية التدقيق في الحسابات المالية للدولة، الأمر الذي استدعى بياناً توضيحياً من البنك المركزي اليوم، دحض فيه التضليل المتعمَّد في مسألة التدقيق الجنائي.
فيؤكد مصرف لبنان في هذا الإطار، أنه “بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة “A&M” حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. وتأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة “A&M” ، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة “A&M” بمباشرة أعمالها”.
هذا التوضيح أعقب معلومات تم تسريبها في الساعات الأخيرة أن “شركة “ألفاريز أند مارشال” عادت للتلويح مجدداً بالانسحاب من هذه المهمة بعدما اصطدمت باستمرار المصرف المركزي في رفض تزويدها بـ”داتا” المعلومات التي تطلبها…”.
… معلومات غير دقيقة
مصدر متابع يجزم لـ”المركزية” أن هذه التسريبات “غير واقعية إطلاقاً، لا من الناحية القانونية كون هناك عقد موقّع بين الدولة وشركة “ألفاريز أند مارشال”، ولا من الناحية المالية لأن مصرف لبنان سبق وأكد مراراً التزامه بمساعدة الشركة في التدقيق الجنائي إلى أبعد حدود… واستعداده لتوفير كل المعلومات والمستندات بالأرقام بما يصبّ في تسهيل مهام الشركة”، وبالتالي، بحسب المصدر ذاته، هذه التسريبات تأتي في سياق الحملات المتواصلة على حاكم مصرف لبنان “لتضليل الرأي العام وتحوير الحقائق، والتعمية على التقصير السياسي لمعالجة شلل عمل مجلس الوزراء عبر تعليق جلساته وتجميد أي مشروع إنقاذي للبلاد، كَرمى لرغبة مَن يريد خلط أوراقه السياسية وحساباته السيادية، بملفات قضائية التي يجب أن تحترم مبدأ فصل السلطات، في التحقيق والحكم”.
وخَلُص المصدر إلى التشديد على “عدم تكرار تجربة “الركود الحكومي” الذي ساد عهد حكومة الرئيس حسان دياب، لتصبح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مكبّلة بتصريف أعمال “لا يُسمن ولا يُغني عن جوع”، والتلهّي بحملات يائسة لضرب السلطة النقدية إن استطاعوا إليه سبيلاً”.
