كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّ “الحكومة لم تقدم لصندوق النقد الدولي حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام”.
وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. ورفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.
وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.
وقال سلامة في مقابلة مع “رويترز” إن “المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي”، مجددًا نفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار “لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر”.
وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي قالت مصادر إن سلامة كان متحفظا على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار. كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام معتبرين أنها مبالغ فيها.
وتابع سلامة: “إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة مشيرًا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والإنضباط الذي سيفرض إصلاحات.”
وأضاف “إن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة”، واوضح: “نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي”.
ولفت حاكم مصرف لبنان الى أنّ “رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول نهاية عام 2021”.
في سياق آخر، أشار إلى أنه “تم إلغاء سياسة الدعم تدريجيا حيث أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع البنك المركزي الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.
وقال سلامة “نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرا القادمة… فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار.” وأضاف: “البنك المركزي قد يسترد ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العمولات الأجنبية في نفس الفترة.
واعلن انّ “الاحتياطيات ارتفعت مؤخرا مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.”
