جاء في “وكالة أخبار اليوم”:
توقفت مصادر مالية متابعة عند الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون كلًا من وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور “مستشار الفتاوى” في القصر الجمهوري الوزير السابق سليم جريصاتي، وذلك تحت عنوان متابعة الأسباب التي أدت إلى تأخر شركة “ألفاريز أند مارسال” في البدء في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وسألت المصادر سؤالاً في العمق: لماذا لم تبدأ الشركة المذكورة عملها في التدقيق طالما أنها تسلمت ما يزيد عن 99% في الوثائق المطلوبة، لا بل إنها تسلمت كل ما طلبته وما ينقص اليوم هو وثائق إضافية طلبتها؟
وتتابع المصادر المالية، عبر “وكالة أخبار اليوم”، أسئلتها: هل فضّلت الشركة السيناريو السابق الذي جعلها تتقاضى مئات آلاف الدولارات من الدولة اللبنانية من دون أن تنجز أي عمل؟ وهل تريد تكرار السيناريو اليوم من أجل الاستمرار بابتزاز الدولة اللبنانية تحت شعار أنها لن تبدأ بعملها قبل تسلّمها وثائق جديدة كل يوم، وهي لم تبدأ بعد بدراسة آلاف المستندات التي تسلّمتها؟ هل تريد الشركة أن تمرر الوقت لتنسحب من دون إنجاز التدقيق بذرائع واهية ولتطالب بعدها بتقاضي ملايين الدولارات من دون إنجاز أي عمل؟
وتؤكد المصادر المالية أن حاكم مصرف لبنان أكّد في اجتماع صباح الأربعاء في قصر بعبدا التأييد التام لإجراء التدقيق المطلوب والتجاوب التام مع كل مطالب الشركة ضمن القوانين المرعية الإجراء، وخصوصاً أن حاكم المركزي بنفسه قام بطلب إجراء تدقيق في حساباته الشخصية عبر شركة تدقيق عالمية.
وفي هذا الإطار، تتخوّف المصادر المالية من وجود مؤامرة أعدها بعض أركان العهد تستفيد منها شركة “ألفاريز”، بحيث لا يتم إجراء التدقيق المطلوب وتستمر الشركة في تقاضي الأموال من دون إنجاز عملها في حين يستمر فريق العهد في ابتزاز مصرف لبنان وحاكمه لاتهامه بعرقلة التدقيق والذي يتبيّن أن لا نية حقيقية لإنجازه بل الهدف استعماله كشمّاعة للاستهداف السياسي وتغطية ارتكابات فريق العهد الذي اوصل البلد إلى “جهنم” ماليا واقتصاديا.
وفي مقابل هذا السيناريو، تؤكد المصادر المالية أن حاكم مصرف لبنان بات يصرّ على إجراء التدقيق والانتهاء منه في أسرع وقت في مقابل تلكّؤ الشركة المعنية تحت شعار طلب المزيد من المستندات، وقد لا تنتهي طلباتها في هذا الإطار وخصوصاً أنها ترفض البدء بدراسة كل ما تسلمته، وهو ما يتطلّب أشهراً، فلماذا التلكّؤ ولماذا التأخير؟ ولماذا لا يتابع فريق العهد أسباب التأخر مع الشركة ويصرّون على إلقاء المسؤولية على مصرف لبنان؟ ولماذا يتجنّب فريق رئيس الجمهورية الاعتراف بما كشفه له فريق صندوق النقد الدولي في آخر اجتماع في قصر بعبدا من أن الصندوق لم ولن يطالب يوماً بإجراء تدقيق جنائي؟
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن سلسلة الأزمات التي يعاني منها العهد في الأشهر الأخيرة من عمره تجعله بحاجة إلى كبش محرقة لإلقاء كل الاتهامات عليه وتحميله مسؤولية الفشل في إدارة البلد وفي التسبب بعزلة لبنان عربياً وخليجياً ما تسبّب بحجب العملة الصعبة عن لبنان، إضافة إلى الفشل بإجراء الإصلاحات المطلوبة ووقف الهدر ومعالجة الملفات التي تسببت بالدين العام والعجز وفي طليعتها ملف الكهرباء… فإلى متى يستمر المعنيون بسياسة الهروب إلى الأمام والبحث عن شمّاعات لتفادي القيام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة؟