علقت “اليونيفيل” على تقارير إعلامية تكهنت حول أنشطتها البحرية في سياق الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وشدد المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل”، أندريو تيننتي، على أن “التقارير تضمنت مزاعم لا أساس لها من الصحة، متجاهلة تفويض اليونيفيل والطريقة التي تعمل بها قوة اليونيفيل البحرية”.
وأوضح تيننتي في تصريح أنه “تم نشر قوة اليونيفيل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية للقيام بمهام محددة للغاية لدعم السلطات اللبنانية، ويتم تحديد طبيعة هذه المساعدة بوضوح من قبل السلطات اللبنانية التي تحتفظ بالحق السيادي والمسؤولية ذات الصلة لتأمين حدودها البحرية”.
وأضاف: “وعليه، وبناء على طلب الحكومة، فإن دور قوة اليونيفيل البحرية يتمثل في مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية وهي الجهة المسؤولة عن تفتيش هذه السفن بشكل مستقل. ومع هذا، لا تستطيع اليونيفيل الصعود على متن أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد”.
وأكد تيننتي أن “قوة اليونيفيل البحرية ليست مسؤولة أيضا عن التصريح بالدخول إلى المرافئ اللبنانية، وهذا الأمر، مرة أخرى، هو حق سيادي للسلطات اللبنانية. وعليه، بعد إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية، لا تتدخل اليونيفيل إلا إذا طلبت السلطات اللبنانية أي مساعدة إضافية في نطاق ولاية اليونيفيل”.
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أكد تيننتي أن “اليونيفيل تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وقدمت لها كل المساعدة المطلوبة في نطاق ولاية اليونيفيل”.
وأشار إلى أن “بعض الاتهامات الموجهة في وسائل الإعلام تحرف الطريقة التي تعمل بها اليونيفيل”، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى التوقف عن التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة حول هذه المسألة الخطيرة والمأساوية.
