إعتصم ظهر اليوم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بدعوة من اللجنة التمثيلية للاساتذة، للمطالبة بإقرار التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، في المجمع الجامعي- الحدت- قرب مدخل كلية العلوم.
وتحدث عضو اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية علي فارس عن الهدف الاساسي من هذا التحرك، لافتا الى أن “إقرار ملف التفرغ وإنصاف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يعدون من الفئة الاكثر ظلما”.
وأضاف: “بعد أن أنهينا العام الدراسي الماضي نزولا عند رغبة القيمين على ملف التفرغ في الجامعة، ورغبة معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، تداعينا اليوم ونحن مستمرون في إضرابنا لنرفع الصوت مجددا مطالبين بإقرار التفرغ الذي بات ضرورة الضرورات لإنقاذ الجامعة اللبنانية المهددة نظرا إلى ارتفاع نسبة الأساتذة المتعاقدين الذين لا يملكون أدنى مقومات العيش الكريم للاستمرار في عملهم”.
وتابع: “إن نسبة المتعاقدين اليوم تفوق ال75 في المئة من جسم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون كونه لا يسمح بتخطي نسبة ال20 في المئة. تداعينا اليوم لنذكر من خانتهم الذاكرة أننا جزء لا يتجزأ من الجسم الأكاديمي فكيف لعاقل أن يرضى بعدم حصولنا على محفزات الصمود كما سائر المتعاقدين في باقي القطاعات العامة؟. كيف لعاقل أن يرضى بمساواتنا مع زملاء لنا في الواجبات وأن لا يرضى بمساواتنا معهم في الحقوق؟.
وكما أكد رئيس الجامعة، اخيرا عبر “تلفزيون لبنان”، فإن المتعاقدين هم الفئة الأكثر مظلومية في الجامعة اللبنانية، فالأستاذ المتعاقد لا يمتلك أدنى الحقوق كمواطن فهو يعمل في مؤسسة عامة بلا تغطية صحية، أو منح دراسية، أو بدل نقل ليتسنى له الحضور إلى الجامعة للقيام بواجبه الأكاديمي. تداعينا اليوم لنؤكد للمسؤولين أننا سئمنا الانتظار، فنحن ومنذ سنين طوال نرزح تحت وطأة عقود المصالحة التي نتمنى أن تزول من قاموس الجامعة اللبنانية التي تخرج الحقوقيين وتعلمنا الحقوق والواجبات”.
وتابع: “إننا على علم بما يمر به البلد من أزمات، لذا يهمنا أن نؤكد للجميع أن ملف تفرغنا لا يكلف الدولة أي أعباء مالية إضافية. فأعداد الذين تقاعدوا وحدها كفيلة بأن تنصف من تعاقدوا منذ سنين طوال وصبروا على حقهم في الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
وهنا يهمنا أن نوضح للمسؤولين وللرأي العام أن التفرغ هو تدرج في التعاقد وليس توظيفا جديدا وهذا برسم البنك الدولي الذي يشترط على الحكومة عدم التوظيف”.
وختم: “أخيرا نتمنى أن يصل صوتنا إلى الرؤساء الثلاثة وإلى كل المرجعيات، ليعملوا على إنصاف المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وينقذوا العام الدراسي لحوالي تسعين ألف طالب وطالبة وذلك قبل فوات الأوان”.