كتبت “الشرق الأوسط”:
تهدد الأزمة الاقتصادية بتكدس النفايات مجدداً في شوارع بيروت، على ضوء تلويح الشركات المتعهدة بكنس وجمع ونقل النفايات بالتوقف عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها.
وقال مدير عام «رامكو» التي تجمع النفايات من بيروت وجبل لبنان، وليد بو سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين يهزأون منا، وكنا قد طرحنا عليهم الحلول، لكن لا آذان صاغية»، ويضيف: «كانوا قد وعدونا بعقد جلسة لمجلس الإنماء والإعمار لإقرار جزء من مطالبنا المحقة، وصدمنا يوم الأربعاء الماضي بأن المجلس لم يجتمع بسبب مشكلات داخلية، وقد يؤجل الاجتماع إلى ما بعد رأس السنة».
وانعكست أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على خدمة جمع النفايات أيضاً، ووقع المتعهدون في عجز، بالنظر إلى أن عقودهم بالليرة اللبنانية، بينما ارتفعت أسعار المحروقات وخدمات الصيانة وتكلفة أجور عمالة الأجانب بشكل قياسي. ويقول هؤلاء المتعهدون إن «الاستمرار بدفع التكاليف الباهظة بـ(الفريش دولار) (23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار)، من دون أي تعديل على المبالغ المتقاضاة من الدولة التي ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، يعرضهم لخسائر ويوقعهم بعجز».
وأضاف بو سعد: «نحن من ندفع الثمن، وكل يوم يمر أخسر فيه، ولا الحكومة ولا مجلس الإنماء والإعمار يهتمان لهذا الأمر. في المقابل، تقول الناس إن شركة (رامكو) لا تقوم بواجباتها، ونتلقى اللوم».
وتشهد شوارع العاصمة تراكم نفايات في المستوعبات والشوارع، وتنتشر رائحة كريهة في أرجاء أحياء داخلية ناتجة عن تراكم النفايات في المستوعبات. وفي هذا الإطار، أوضح بو سعد أن «الشركة لم تعد تستطيع جمع النفايات بشكل يومي بسبب التكاليف الباهظة التي نتكبدها، وبسبب نقص السائقين، بعدما خسرنا 50 في المائة من الموظفين بسبب الرواتب».
وأكد أن «(رامكو) لن تستطيع إكمال عملها في حال لم يتحمل المسؤولون مسؤولية هذا الملف، ويتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات»، وأضاف: «بقينا 3 أشهر نتباحث مع رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار للمطالبة بتطبيق العقد الذي يلحظ أن السعر مربوط بالصيانة والعمال والديزل»، لافتاً إلى أن هذه الكلفة «تشكل نسبة 80 في المائة من كلفة جمع وكنس النفايات».
وفي حين أشار إلى أنه لن يعلن عن الخطوات التصعيدية الآن «لأن الناس شبعت كلام»، قال: «لن نتصرف من باب الابتزاز. وسيكون لنا بيان في الأيام المقبلة نوضح فيه للناس والرأي العام كل ما حصل معنا، ونشرح التفاصيل».
وقال بو سعد إنه أبلغ المعنيين بأنه لا يريد الاستمرار بهذا المشروع، مضيفاً: «طلبت منهم إجراء مناقصات جديدة، أو أخذ المشروع، أو إيجاد حل بديل، لأنني لا أريد أن أترك الناس وسط النفايات، والجميع يعرف أن تبعات هذا الموضوع ستظهر بعد 48 ساعة، ولن يتمكن الناس من المرور في الشوارع».
ويشدد على أنه «لم يعد بمقدوره الاستمرار بعد أن أمهل الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار سبعة أشهر، في الوقت الذي اتضح أنهم كلهم غير سائلين عن الملف، ويتلطون خلف مكاتبهم، ولا يجرؤون على اتخاذ القرار… أما نحن، فلدينا حدود».
وتعود أزمة النفايات في لبنان إلى عام 2015، حين تراكمت النفايات في الشوارع مع إغلاق المطامر، ما أدى لاندلاع احتجاجات. ومضت السلطات إلى الحلول السهلة التي يصفها الخبراء بـ«الترقيعية»، بدلاً من الذهاب إلى حلول علمية مستدامة، وبقيت الأزمة أسيرة التجاذبات السياسية.
وقال عضو لجنة «البيئة» النيابية، النائب جوزيف إسحق، لـ«الشرق الأوسط» إن «سوء الإدارة بموضوع النفايات يعود إلى سنوات، وليس وليد اليوم، وهذا الملف يلفه الفساد منذ عشرات السنين».
وأضاف: «اليوم، الواقع يقول إنه بعد تغيّر سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة النفط، لم يعد السعر المتفق عليه مع الشركات يتناسب مع التكلفة التي تكمن دونها. وفي حين كنا نقول في السابق إنه كان هناك هدر في موضوع النفايات، اليوم نقول إن هناك تقصيراً، والشركات ليست قادرة على الاستمرار».
ولا يرى إسحق، وهو عضو في تكتل «الجمهورية القوية»، أن «الدولة ستتخذ أي قرار لمعالجة الأزمة لأن قرارها سينطبق على كل ما يمكن تلزيمه في الدولة. وفي وقت لا تملك المال، لا الدولة قادرة على تغيير الأسعار، ولا الشركات تستطيع الاستمرار».
ويوضح أنه «من الطبيعي أن نصل إلى أزمة، وهي متوقعة، كما أن الدولة ليست بوارد البحث عن حلول، لا للنفايات ولا لغيرها».
ويشدد على أن «الأكثرية الحاكمة دمرت القطاعات الواحد تلو الآخر، وفرطت بالبلد»، مضيفاً: «بوجود هذه الأكثرية المدارة من قبل (حزب الله) لا يمكننا أن ننتظر منها سوى الكوارث والفساد»، مؤكداً أننا «قادمون إلى أزمة نفايات لأننا مع أشخاص كهؤلاء لا يمكننا أن نتوقع حلولاً، لا داخلية ولا خارجية»، مشيراً إلى أن «كل القطاعات مقبلة على أزمات، إذا لم يحصل أي تغيير جذري بالأكثرية الموجودة يعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة».
