أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “هذه الحكومة تعمل على محاولة إنقاذ القطاعات الاقتصادية انطلاقا من شعارها معا للإنقاذ، وإعطاء المواطن حقه في الاستشفاء والتعويض ضمن اطار التأمين والعمل، ليس في الغرف السود بل بشفافية واطلاع المواطنين على التطورات الحاصلة، كالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتحديد الخسائر، وحسن التعامل مع قطاع التأمين الذي هو علامة مضيئة في مشروع النهوض الاقتصادي وذلك من خلال اعطاء نفحة ايجابية للمجتمع الدولي وللمواطنين في لبنان عن طريق قطاع التأمين الذي يوازي القطاع المالي والذي ما زال المواطن يؤمن به، ومن الضروري بالتالي ان يكون هذا القطاع مستثنيا من الكابيتال كونترول”.
وأضاف، خلال لقاء مع جمعية شركات الضمان في مقرها في الحازمية: “نحن في صدد احياء كل المجالس المتعلقة بقطاع التأمين واعادة عجلة العمل اليها. وعملية النهوض بالقطاع تتطلب هيئة رقابية فاعلة وتعزيز الموارد البشرية فيها الى جانب تعزيز مواردها المادية، مما يسمح لها بمواكبة التحديات مع تأكيد حتمية التزام المعايير الدولية ولاسيما الـifrs الذي هو مطلب اساسي لصندوق النقد الدولي”.
ولفت الى ان “عدم التزام تلك المعايير سيخرج لبنان من المنظومة الاقتصادية العالمية”ـ مؤكدًا أنه “لا بد من وضع مقاربة شاملة لقطاع التأمين ودعاها الى وضع تصور كامل يتعلق بالآلية المتبعة للاقساط”، موضحًا أن “من الاولويات الحكومية وضع خطة طوارئ اقتصادية، ومن المفترض اتخاذ قرارات استثنائية”.
وأعلن، في الختام، أن “قطاع التأمين يواجه مشكلة آنية ضاغطة وهي التأمين الصحي، وهذا تحد اقتصادي اجتماعي على الشركات ان تقارب الموضوع بدقة، لتأمين تغطية عادلة ومتوازنة لمؤمنيها”.
بدوره، رحب رئيس الجمعية ايلي نسناس بسلام، وقال:”خبرتنا معك قصيرة ولكنها قوية، وخصوصا ان لديكم قناعة بمستقبل القطاع التأميني مما يعطي زخما لنا للعمل بشفافية ومهنية واستمرارية”، واكد ان “القطاع لديه اليوم فرصة ذهبية لتحقيق المطالب التي يرفعها، واهمها استثناء القطاع التأميني من تطبيق الكابيتال كونترول في حال اقراره في المجلس النيابي”، واثنى على “قراره تعيين رئيس للجنة الرقابة على شركات التأمين حتى ولو كان بالانابة”.
وأكد أن “مستقبل القطاع التأميني بيدنا، فإما يعطينا دفعا للامام او نتخلى عن واجباتنا، وبالتأكيد سنعمل بشفافية ومهنية للوفاء بالتزاماتنا وفي المقابل ننال حقوقنا”.