عقد اليوم اجتماع بين مصرف لبنان وشركة “Alvarez & marsal” ووزارة المالية حول التدقيق الجنائي.
وقال المركزي، في بيان عن تفاصيل الاجتماع: “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة “ألفاريز أند مارسال” من مباشرة مهامها، عقد اجتماع افتراضي بين شركة “ألفاريز أند مارسال” ومصرف لبنان ووزارة المالية أكد خلاله المصرف استمراره بتعاونه بغية إنجاز عملية التدقيق”.
وتابع البيان: “كما أبلغ مصرف لبنان شركة A&M بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها لغاية 29 كانون الأول 2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والاجابات الى تخطي التاريخ المذكور أعلاه وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)”.