جاء في “المركزية”:
يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعيدا من الاضواء، للتوصّل الى تخريجة ما لتذليل عقبة التخلّص من المحقق العدلي طارق البيطار، التي وضعها وحزب الله في درب انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الثاني الماضي.
الرجل، بحسب ما تكشف مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، واثر لقاء بعبدا الثلاثي الاثنين الماضي، لمس تفاهما بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على اولوية استئناف الحكومة عملها بشكل طبيعي وبزخم، واصرارا على ان يحصل ذلك في اسرع وقت. امام هذا الاجماع، استمهلهما لاجراء بعض الاتصالات مع حليفه حزب الله والبحث في ما يمكن فعله في هذا الملف، سيما وأن بري بات بدوره، محرجا، ويشعر في قرارة نفسه، بأن التعطيل طال ولا يمكن ان يستمر أكثر.
واذ تشير الى ان تلاقي عون – ميقاتي هذا، لم ينظر اليه حزب الله برضى كبير، سيما بعد خطاب رئيس الجمهورية الذي اعترض فيه على موقف الثنائي الشيعي (وإن من دون ان يسمّيه بالمباشر) من الازمة الحكومية – القضائية داعيا الى فصل السلطات واحترام الدستور قائلا “المخرج من هذه الأزمة ليس بمستعص، وقد أوجده لنا الدستور، وتحديدا في الفقرة “ه” من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، فهل نلتزم جميعنا سقف الدستور ونترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لتعود الحكومة الى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة، أم سنسمح للخناق أن يشتد أكثر فأكثر على رقاب أهلنا وأبنائنا سواء في معيشتهم أو في أمنهم؟ وهل ندرك فعلا مدى الأذى الذي يصيب مجتمعنا جراء تعطل الحكومة؟ إن هذا الوضع لا يجب أن يستمر”… تلفت المصادر الى ان مهمة بري لاقناع الحزب بفك اسر مجلس الوزراء، ليست سهلة.
فحتى اللحظة، الضاحية تواصل هجمتها على البيطار، وهي تعتبر انه يتعاطى مع “القضية” ليس فقط باستنسابية انما بـ”طائفية” ايضا، من دون ان توفّر في انتقاداتها، في الكواليس، الفريقَ الرئاسي، معتبرة انه يغطّي البيطار في توجّهه هذا. على اي حال، ما يعمل عليه بري اليوم بات تطويق البيطار، اذا لم يُصر الى التخلص منه نهائيا، وقد تردد في السياق انه يحاول مع بعض القوى السياسية الاخرى القريبة منه، التفاهمَ مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فيطلبَ من مجلس النواب، تفعيل عمل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بحيث تحال اليه مهمة التحقيق مع النواب والوزراء المستدعين من قبل البيطار وتُسحب هذه القضية من يدي البيطار.
لكن هل يرضى القضاء بالاقدام على خطوة كهذه تضرب نزاهته واستقلاليته وصورته امام الداخل والخارج؟ حتى اللحظة الجواب سلبي… وهل يمكن لحزب الله ان يرضى بمخرج يكبّل البيطار ولا يزيحه تماما من مشهد تحقيقات المرفأ؟ الجواب قد تحمله اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساء غد، تختم المصادر.
