اعتبرت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” أن “الشعب، بعد أن تخطى سعر صرف الليرة ال24 ألفا، أصبح برمته عاجزا عن تأمين لقمة العيش الكريمة بسبب سلطة متحكمة تنازلت عن القرار السيادي للدولة بهدف مكتسبات آنية والتحقت بمحور الفقر والإفقار وعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي ما يوجب مقاومة هذه السلطة المحتلة”.
وتوقفت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في مركزها بالسوديكو، “عند تصريح فخامة رئيس الجمهورية عن نيته تمديد ولايته”، مؤكدة معارضتها أي خطوة في هذا الاتجاه”، مطالبة بـ”احترام الاستحقاقات الدستورية”، محذِرة من “مخالفة الدستور”.
وسألت: “ماذا ينتظر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليجمعا مجلس الوزراء بشكل طارئ لعقد اجتماعات مفتوحة لمواكبة مآسي الناس؟”، مشيرة إلى أن “ربط معاودة انعقاد مجلس الوزراء بالإطاحة بالقاضي طارق البيطار لهو أمر غير أخلاقي بالنسبة إلى شهداء تفجير المرفأ وذويهم والجرحى والمتضررين”، معتبرة أن “أن المذنبين في ضمير الناس باتوا معروفين فهم دلوا على أنفسهم”.
وختم البيان: “لم تستغرب الجبهة الكلام الصادر عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لجهة أن “الذي يريد أن يحكمنا غدا بأكثرية مدعاة عليه ان يدرك بأن الأكثرية التي حكمت لم تستطع ان تحكم”، ما يؤكد نية حزب الله المسبقة الإطاحة بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي يخشى خسارتها، وهو يستعمل لغته المعتادة بالتهديد بالسلاح والتهويل باستعماله في الداخل اللبناني في محاولة لقطع الطريق على إرادة الناس في التغيير، ولكن هذا الكلام يزيد الناس تصميما على الاقتراع وانتزاع الأكثرية من أجل إعادة إنتاج سلطة جديدة تعمل على تطبيق الدستور وتدفع باتجاه قيام الدولة الفعلية”.