اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ “هذه المرحلة حساسة وهي مرحلة البناء الحقيقي خصوصاً أننا نعمل في واقع سياسي متأزم واقتصادي صعب وأي عمل قد يُحدث فرقاً”، متابعًا: “لا بدّ من منهجية جديدة للتعاطي في البلد وكلّ شخص يستطيع أن يصنع فرقاً ولا يمكن لأي أجندة سياسية أن تعلو على مصلحة الوطن ونحن نحتاج إلى بناء ثقة”.
ورأى، في حديث عبر الـ”mtv”، أن “من يعطّل الحكومة اليوم هو من يرى الأمور في منظار ضيّق ويريد أن يحل المسائل كما كان يحصل سابقاً بالقطعة، و”الثنائي الوطني” يسعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي”، سائلًا: “هل وصلنا إلى خواتيم بقضية الطيونة حتى تّعقد جلسات الحكومة؟. العودة إلى جلسات الحكومة تعني ترتيب ملفات ثلاث هي ملف القاضي بيطار، تحقيقات جريمة الطيونة وترتيب العلاقة مع الأخوة العرب”.
وأعلن ألا “جلسة الأسبوع المقبل بسبب زيارة رئيس الجمهورية وجولات رئيس الحكومة، ولا أعلم من يعطّل الحكومة وهل دعا ميقاتي إلى جلسة ولم يحضر “الثنائي الوطنيّ”؟ وأعتقد جازماً أنّ ميقاتي يريد أن تنضج الأمور بعيداً عن الأضواء للخروج بنتيجة إيجابية”.
وكشف عن أنّ “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وقد نشهد انفراجات الأسبوع المقبل”، موضحاً أنّ “هناك اشتباكاً سياسياً حاداً ونحن بحاجة إلى حلّه سريعاً عبر الإحتكام إلى القانون واحترام نصوصه ونحتاج إلى إعادة لبنان إلى مركزية المنطقة”.
وعن تدويل الأزمة قال الحاج حسن استذكر ما يقوله “حكيم الوطن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ المشكلة داخلية وعلينا أن نسعى لحلّها داخلياً”.
وأردف: “هذه مرحلة حساسة وهي مرحلة البناء الحقيقي خصوصاً أننا نعمل في واقع سياسي متأزم واقتصادي صعب وأي عمل قد يُحدث فرقاً”، لافتًا إلى أنّه “لا بدّ من منهجية جديدة للتتعاطي في البلد وكل شخص قادر أن يصنع فرقاً ولا يمكن لأي أجندة سياسية أن تعلو على مصلحة الوطن ونحن نحتاج إلى بناء ثقة”.
وأكّد أنّه “يجب تصويب البوصلة ولا يوجد دولة قادرة أن تستمر والقضاء فيها مُسيّس”، مضيفًا: “موضوع تعطيل الحكومة أكبر بكثير من موضوع القاضي البيطار وهناك “فركشة” في السياسة و”الثنائي الشيعي” يدعو القضاء إلى أن يكون مستقلاً”.
وشدد على أنّ “قضية المرفأ هي أكبر جرائم العصر ويجب الاقتصاص من الفاعلين الحقيقيين عبر تطبيق نصوص القانون، وأن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى رجل قانون”، قائلاً: “مداخلته في الجلسة الأخيرة للحكومة كانت بمثابة مطالعة قانونية بامتياز وتصويب مسار التحقيق نحو خط سيره الطبيعيّ”.
وعن الأزمة مع دول الخليج، قال: “وزير الإعلام جورج قراحي لم يقل شيئاً خارج اللباقة ونحتاج إلى ترتيب الأولويات والعلاقات مع الدول العربية”.
وفي سياق متصل، تحدث وزير الزراعة عن ارتفاع أسعار السلع، قائلاً: “فرق سعر صرف الدولار يساهم في رفع نسبة التصدير والتكلفة ارتفعت كثيراً على المزارعين ما يرفع أسعار الخضار والفاكهة في السوبرماركات”، مضيفًا: “معظم الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى الخليج ومع الأزمة التي استُجدّت عمدنا إلى تصدير الانتاج إلى الأردن الذي فتح أسواقه”.
وقال: “من لن يلتزم بالسعر التوجيهي سنعمد إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية لتسطير ضبط بحقه وأتمنى من الوزارات المعنيّة صبّ كل جهد لنضمن استدامة العمل الانتاجي”.
وأعلن أنه “سيقوم بجولة قريباً على بعض الدول العربية”، وقال: “أطمح لزيارة السعودية ودول الخليج ونحن لن نقفل الباب على أحد للتصدير ونتمنى أن يُعاد فتح الأبواب المقفلة”.
وناشد الحاج حسن وزير الأشغال إلى أن يُصار إلى تلزيم مرفأ بيروت وفق الأصول سريعاً ليعود إلى مكانته.
وعن موضوع المونة الذي بدأ يأخذ حيزاً كبيراً بالقول: “نحاول تعزيز المونة من خلال التعاونيات الزراعية والعمل التعاوني يُعزز دور المرأة والتنمية الريفية”.
وعن الحرائق الأخيرة أوضح أنّه كان يمكن تلافيها، مشيراً إلى أنّ “إعادة التشجير أمر ضروري وعلينا أن ننتظر الأمطار ولا بدّ من الإفراج عن مرسوم مأموري الأحراج”.