IMLebanon

درغام: نحن مع “الحزب” في الداخل اللبناني

أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام في مقابلة عبر “الجديد”، إلى أننا “نريد أفضل العلاقات مع كل الدول، وإذا كان الأمر يتوقف على إستقالة وزير فنحن مع الاستقالة، واذا كان الثنائي الشيعي والوزير فرنجية مدركين ما وصلنا اليه ويتفرجون فهناك مشكل”.

ولفت الى أن “المجتمع الدولي يدرك أننا غير مبالين تجاه شعبنا، فالموظف يتقاضى اليوم راتب 50 دولارا ولا يتمكن من الوصول الى عمله”.

وأكد درغام أن “الرئيس سعد الحريري وخلافاته مع المملكة العربية السعودية هي التي حالت دون تمكنه من تشكيل الحكومة. والدليل تمكن الرئيس نجيب ميقاتي من التشكيل، بالرغم من أنه لم يقدم أي تنازلات وهو ما يدحض إتهامنا بالتعطيل”.

وشدد على أن “تكتل لبنان القوي طالب بانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن وليتحمل كل فريق مسؤوليته”.

وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية، رأى درغام ان “المملكة تعاقب الشعب اللبناني بسبب الخلاف مع حزب الله، بالرغم من أنها تعرف أن الدولة اللبنانية عاجزة عن الدخول بخلاف مع الحزب. لكن لا يجوز التمسك بوزير في حال كانت الاستقالة المدخل لحل المشكلة، والوزير جورج قرداحي ليس أهم من الوزير شربل وهبه، وتداعيات ما يجري اليوم خطير للغاية”.

وعن الموقف من حزب الله، اكد درغام أننا “مع الحزب في الداخل اللبناني وفي محاربته للارهاب على الحدود، لكن لا نريد نقل خلافات الحزب الى الداخل اللبناني وأن نتحول الى محاور”، موضحا أن “مقاربة الملفات مع الثنائي الشيعي مختلفة. والتسويات التي تنعقد تحت الطاولة لا نقوم بها، والقضاة قد يخطئون، لكن آلية المعالجة تكون في السلطة القضائية ولدى التفتيش القضائي، وربط الملفات ببعضها والتسويات مرفوض”.

وأضاف: “المطلوب تنظيم الخلافات داخل الدولة اللبنانية، التفاهم لم يتجدد مع حزب الله ولم نتمكن من بناء الدولة، لأن حزب الله يفضل الحفاظ على علاقته مع حركة أمل وتحصين بيته الشيعي ولا يقف الى جانبنا في ما نطمح”.

وأكد أن “المسيحي يبقى في لبنان في حال توافر الدولة، ومعادلة الدم والقتل ليست الحل، ولم ننس بعد الى أين وصلت القوات اللبنانية في الجبل وشرق صيدا”، مشددا على ان “ما جرى في عين الرمانة مرفوض، لا الاستفزاز مسموحا ولا إستخدام النار والقتل مسموحا. اذا كانت القوات اللبنانية مع بناء الدولة فهناك 270 إقتراح قانون موجودين في لجنة الادارة والعدل عند القوات اللبنانية، ومن يريد بناء الدولة عليه إقرار القوانين”.