يعود الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت نهاية الأسبوع ليقف وجهاً لوجه أمام الوعد الذي كان قد أطلقه عشية زيارة روما على مسامع اللبنانيين والعالم بأنه يعتزم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد “قريباً”، لكنه مع عودته سيجد في مغادرة رئيس الجمهورية إلى الدوحة، متنفساً لإرجاء الدعوة واستكمال محاولات تدوير الزوايا مع الثنائي الشيعي علّه يحظى بالضوءين “الأصفر والأخضر” لتأمين عبور آمن نحو استئناف جلسات الحكومة.
وإذا كان الأمل مفقوداً بأن تحقق زيارة عون الدوحة أي خرق في جدار الأزمة اللبنانية مع الخليج العربي تحت وطأة استمرار مفاعيل المشكلة “الحوثية” على حالها من دون أي مبادرة “حسن نوايا” حكومية تبدأ من استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، كذلك يبدو أنّ المراهنين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية مطلع الشهر سيخيب أملهم في إحداث أي تغيير بالموقف السعودي المتصلّب إزاء مقاربة العلاقات مع لبنان الرسمي بعدما ثبت “سقوطه حكومياً” في قبضة المحور المعادي للمملكة في المنطقة. إذ حرصت مصادر ديبلوماسية غربية في الرياض على حصر جدول مباحثات ماكرون مع القيادة السعودية بجملة ملفات لا أثر للملف اللبناني فيها، مؤكدةً أنها ستتناول “المستجدات على صعيد حرب اليمن في ضوء رفض ميليشيات الحوثي الاستجابة لنداءات السلام، فضلاً عن الوضع على الساحتين العراقية والسورية وتطورات القضية الفلسطينية”.
وأمام حالة المراوحة والعقم في إنتاج الحلول اللازمة للتعقيدات اللبنانية، بدت دوائر الرئاسة الأولى واقعية في مقاربة المشهد الحكومي فأكدت أنّ “المشهد غير واضح بصراحة”، موضحةً أنه “كانت هناك 3 خيارات على طاولة النقاش لحلحلة قضية اعتراض الثنائي الشيعي على أداء القاضي البيطار: إما يتنحى طوعاً عن الملف أو يفصل نفسه طوعاً عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، أو تتولى محكمة التمييز البت بتنحيته، أو يأخذ مجلس النواب المبادرة بنفسه عبر مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”، وأردفت: “لكن بعدما تبينّ أن المحقق العدلي ليس في وارد التنحي، وبعد أن ردّت محكمة التمييز الدعاوى المرفوعة لتنحيته، لم يبقَ سوى أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في معالجة ملف المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء، وإلا فإنّ الأزمة ستبقى قائمة”.