يوم بعد يوم تتزايد الشكوك في إتمام الاستحقاقات الانتخابية من بلدية ونيابية ورئاسية، فمن الطعن بقانون الانتخاب الذي تقدم به تكتل لبنان القوي أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون والتي من شأن الاخذ بها أعاقة سير العملية الديموقراطية، الى إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في تاريخ السابع والعشرين من أذار، الى التخوف المتعاظم من فلتان الشارع بفعل الارتفاع اليومي لصرف الدولار وانسحابه على الاسعار، كلها أسباب تدعو الى الارتياب المشروع في صدقية المؤتمنين على حسن تنفيذ القوانين والسهر على تطبيقها، حيث تستغرب قوى سياسية معارضة هنا ما قاله الرئيس عون في رسالة الاستقلال حول رفضه تسليم السلطة الى الفراغ، ويدفعها الى السؤال عن الدافع لمثل هذه المخاوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وما اذا كان عون يلوح بالبقاء في القصر الى حين انتخاب رئيس جديد، رغم اعتبار فريق العهد الكلام الرئاسي هذا لحض القوى السياسية على الاتفاق على رئيس منذ اليوم منعا للفراغ بمعزل عن الانتخابات النيابية والخشية حتى في حال حصولها من عدم تشكيل حكومة في فترة الاربعة أشهر الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، بما يعني ان يكون هناك مجلس نيابي منتخب وحكومة تصريف اعمال ورئيس شرعي شارفت ولايته على الانتهاء، وان يكون البعض يخفي فكرة التمديد سنة للمجلس النيابي لينتخب الرئيس الجديد.
ولعل ما غرد به نائب كسروان فريد هيكل الخازن في هذا المجال يعكس بعضا من الحقيقة إذ قال : فخامة الرئيس، منعا للفراغ والتزاما بوعدك عدم السماح بالفراغ وانقاذا للبنان ورحمة بلله والشعب العظيم الحل الوحيد هو بالرئاسة المبكرة على غرار انتخاب الرئيس سركيس. انقذ ما تبقى ان بقي شيئ .
عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ يؤكد لـ”المركزية” أن الانتخابات ستجري حتما ، ولا قدرة لاي فريق في الداخل على تعطيلها، متوقعا الاعلان عن جملة عقوبات أوروبية واميركية خلال الاسابيع المقبلة على عدد من القيادات اللبنانية في حال التأكد من سعيها لعرقلة الاستحقاق.
وتابع متمنيا عودة الحكومة الى العمل لمواكبة العديد من الملفات الشائكة، وفي طليعتها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والقيام بالاصلاحات الواجبة، التي يشترط العالم تنفيذها من أجل مد يد المساعدة لنا والخروج من الازمة المالية الخانقة كخطوة أولى على طريق وقف الانهيار وبلوغ خطة التعافي.
واضاف: أما بالنسبة الى رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في تاريخ السابع والعشرين من شهر أذار، والطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر بقانون الانتخاب، صحيح أنهما قد يؤخران الاستحقاق قليلا لكن لن يحولا في رأيي دون اجرائه. لذلك لا اعتقد اننا سنصل الى فراغ مؤسساتي وان الانتخابات النيابية والرئاسية ستجري حتما.
وختم لافتا الى ان ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة تلاعب جار من داخل البيت بغية توفير الاموال المطلوبة للمعاشات والمساعدات ومن خارجه من قبل نافذين ومتسلطين.