أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أنه “لم يعد يحتمل أبداً هذا التجاهل الرسمي لحالة الانحدار المتسارع في الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يعيشه المواطن في لبنان”.
وقال حسن خليل من ميس الجبل: “يجب ألا تغيب أي خطة تتصل بمعالجة الأوضاع الصحية وتسعير الدواء، من دون تأمين بدائل أو أن يكون هناك كلمة من الحكومة او الوزارة المسؤولة وهو أمر يتطلب اعادة النظر بجدية، ونحن سنكون في مقدمة المقترحين والعاملين من أجل تصحيح هذا الوضع الذي يترافق مع جملة من الوقائع التي أصبحت تضغط اكثر على حياة الناس ومستقبلهم”.
ولفت إلى أنه “نحن لا نهرب من المسؤولية لكن الأمر في عهدة الحكومة والمصرف المركزي في ظل التلاعب الحقيقي بحياة الناس ووجودههم، ونحن بحاجة الى أن تخطو الحكومة خطوات مسؤولة لمعالجة الملفات التي منعت انعقادها في الاسابيع الماضية، عليها أن تجترح الحلول وتعيد تصحيح المسارات التي أعاقت اجتماعها لا ان تبقى في موقع المتفرج، فالبطاقة التمويلية مثلا باتت لا تسد أدنى حاجة بعد هذا التأخير ورفع الدعم وانهيار الليرة أكثر وباتت كأنها مشروع بعيد المنال”.
وشدد على أن “نحن أكدنا على ضرورة إطلاق البطاقة اليوم قبل الغد، لذلك فإن رمي المسؤولية على المجلس النيابي او غيره هو أمر غير صحيح، فهي مسؤولية الوزارات المعنية التي عليها العمل فورا لنخرج من هذا الواقع والبدء بمعالجة الأوضاع على كافة المستويات”.
وأكمل خليل أن “وطننا يواجه العديد من التحديات أولها اعادة انتشار فيروس كورونا في مجتمعاتنا بشكل متسارع وهذا يتطلب درجة عالية من الوعي والوقاية ومواكبة كل ما يتصل يهذا الأمر، متوجها الى وزارة الصحة أن تتعاطى مع الأمر بنفس مستوى الخطورة، فهي مسؤولية تقع على الدولة وهيئات المجتمع المدني ليعيدوا الأدوار التي لعبوها خلال السنتين السابقتين، ورهاننا على عناصر الكشاف والدفاع المدني للعمل بجد في التوعية والانقاذ”.
وختم: “عناصر الدفاع المدني هم أبناء المشروع الوطني الكبير الذي أراده الإمام موسى الصدر لخدمة الانسان والوطن فكانوا الطليعين الذين شكلوا صمام أمان المجتمع والمقدامين الذين يقفون على خط النار من أجل انقاذ الانسان في هذا الوطن، فهم صناع مجدنا ونصرنا وقوتنا لأنهم الأمل ويحملون الراية ممن سبقهم في خط الجهاد، ويرفعون راس العمل الاجتماعي الخالص لله وخدمة اهلهم ووطنهم من دون أي تمييز، ويلبون النداء دائما”.
