أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه “حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية”، محذرًا من “أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصاً على حقّ الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان”.
وقال، في عظة الأحد: “إن الانتخابات محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديموقراطية والإرادة الشعبية، وكمنطلق لولادة أكثرية وطنية مسؤولة ومؤهلة لإنعاش كيان لبنان وهويته ودوره وخصوصيته، ولحماية مصيره المهدد، فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور، من أجل التغيير إلى الأحسن والأفضل”.
وأشار إلى أن “قرار الهيئة العامة بالإجماع لمحكمة التمييز الذي ثبت أحقية التحقيق العدلي، أعاد للقضاء اللبناني جديته وهيبته ووحدته، وأحيا الأمل باستكمال التحقيق في جريمة المرفأ بعيدا عن التسييس والتطييف والمصالح. إن مصلحة جميع المعنيين، بشكل أو بآخر بتفجير مرفأ بيروت، تقضي بأن يستمر التحقيق وتنجلي الحقيقة، فلا تبقى الشكوك الشاملة والاتهامات المبدئية تحوم فوق رؤوس الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء. وحده القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ والمهمل. وفي هذا السياق، حري بالجميع، مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، أن يحترموا السلطة القضائية ويكفوا عن الإساءة المتعمدة إليها في إطار ضرب جميع ركائز النظام اللبناني، الواحد تلو الآخر”.
وعن انعقاد مجلس الوزراء، تساءل الراعي: “بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيدا من الانهيار ومزيدا من سقوط الليرة اللبنانية ومزيدا من الجوع والفقر ومزيدا من هجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية ومزيدا من تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج؟ لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيبا ورهينة هذا أو ذاك، فيما هو أساسا السلطة المعنية بإنقاذ لبنان. وكيف يقوم بواجب مستحقات المؤسسات الإنسانية والإجتماعية وزيادة سعر الكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25000 موظفا، و 50000 مستفيدا؟ هذه المؤسسات تقوم بعمل هو في الاساس من مسؤولية الدولة والسلطة فيها”.
وختم: “نصلي مع قداسة البابا فرنسيس من أجل لبنان كي يستعيد قاعدته الأساسية التي بني عليها، وهي “الإنتماء إلى دولة لبنان بالمواطنة لا بالدين”. فتتحقق أمنية قداسته “بأن يتخطى اللبنانيون الإنتماءات الطائفية، للسير معا نحو شعور وطني مشترك”.