كتب وسام ابو حرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
لم يكن ينقص الواقعَ اللبناني القابع في قعر الانهيار المروّع، إلا أن تهبّ «رياح» الاستحقاقات الانتخابية، النيابية والرئاسية، التي تطبع سنة 2022، لترسم معالم انزلاقاتٍ جديدة نحو مشهدياتٍ أشدّ قتامة، بفعل تحريك «فوالق» سياسية – طائفية بـ«أسلحة الاحتياط» التي تؤشر إلى ما يبدو «معارك وجود» متعددة البُعد تخوضها أطراف وازنة في صناديق الاقتراع، سواء تحت عنوان تثبيت مكاسب تمّت مراكمتها في الأعوام الـ 15 الماضية على صعيد كسْر التوازنات الداخلية وتوسيع دائرتها، أو تحت شعار «التصدّي لمحاولة انقلاب خارجية» على الوقائع المحلية بامتداداتها الإقليمية.
وفيما كانت بيروت مأخوذةً بالمساعي المستعصية لإخراج مجلس الوزراء من دائرة التعطيل بفعل عدم التفاهم على تسوية في ما خص «الحرب» المعلَنة من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وفي موازاة استمرار الأزمة مع دول الخليج «مكانك راوح»، باغتت المشهدَ الداخلي مناخاتٌ محمومة بدا من الصعب قراءتها خارج كونها «تدشين» للحملات الانتخابية في الطريق إلى الاستحقاق النيابي (ربيع 2022) بخطابٍ تصدَّره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل واعتُبرت مضامينه مدجَّجة بـ «اعترافاتٍ» ذات مفعول رجعي وانطوت في الوقت نفسه على «ربْط نزاعٍ» مع المرحلة المقبلة.
واستوقف أوساطاً سياسية «الإقرارِ» الضمني لباسيل، بأن فريقه لم يمانع حصول الانهيار «الذي لم يكن ينقص إلا إعلانه» وذلك كمدخلٍ لـ «تفكيك المنظومة السياسية – المالية وهذا ما لم يكن أحدٌ آخَر قادراً على القيام به»، ومتباهياً بما فُسِّر على أنه إعلان «إجهاز سياسي» على زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري مع غمْز من قناة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وحذّرت الأوساط من «شحذ السكاكين» ربْطاً بالانتخابات فيما البلاد أشبه بـ «طنجرة ضغط» في واقعها المعيشي الذي يشي بمزيد من الانهيارات لليرة أمام الدولار، وسط مخاوف من أن يتحوّل الشارع الذي زخر أمس بدعوات في أكثر من منطقة لتحركات احتجاجية اليوم على الوضع المأسوي مسرحاً لتصفية حساباتٍ ذات صلة بالمعارك السياسية – الانتخابية، خصوصاً في ضوء تشابُك هذه المعارك وجبهاتها «داخل البيت الحكومي» ومكوّناته، وبين بعض هذه المكوّنات وخصومها في ما كان يُعرف بقوى «14 آذار».
وتأتي كل هذه الاحتقانات بما تثيره من خشية من دخول البلاد «الفوضى الشاملة»، وسط أجواء أفادت بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاد إلى «التريّث» في ما كان توعَّد به لجهة تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء «وليتحمّل كل طرف مسؤوليته» رافضاً، وبتأييد من عون، زجّ الحكومة في قضية بيطار التي «دُفعت» إلى مَخْرج وحيد عبر البرلمان مازال بعيد المنال.