ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في السرايا الحكومية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب نقولا نحاس.
وبعد الاجتماع، قال الشامي: “اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث تم الاتفاق على توحيد الروئ بالنسبة الى الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي. كان هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي، كما ناقشنا كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، وكان هناك اقتراحات عدة هي قيد الدرس، ونأمل عقد اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع الجاري للوصول الى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وتابع: “كما ذكرت في السابق بأن التفاوض قد بدأ مع صندوق النقد الدولي، انما حاليا هناك توجه لإصدار تصور واضح حول موضوع القطاعين المالي والمصرفي للتفاوض مع الصندوق بهذا الشأن”.
وأضاف: “كنا نأمل الوصول الى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نهاية العام، لكن قد يحصل بعض التأخير بحسب الظروف، أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق في أسرع وقت، وبعد الاتفاق مع العاملين في الصندوق سيتم صدور تصور لمجلس الإدارة الذي سيعطي الموافقة النهائية للاتفاق مع لبنان”.
وردا على سؤال عن الخلاف الذي كان قائمًا حول الأرقام، أعلن الشامي أن “الخلاف على الأرقام انتهى وتم توحيدها، وهناك اتفاق واضح وجلي بين ميقاتي ووزارة المال ومصرف لبنان وانا على كل الارقام”.
وأردف: “مهمتنا أن ننجز برنامجًا إصلاحيًا متكاملًا وما تحدثنا فيه اليوم هو جزء من البرنامج الاصلاحي، وهناك أيضا الموازنة العامة للعام 2022 اضافة الى خطة اقتصادية واضحة سنناقشها مع صندوق النقد الدولي، وإن شاء الله في الأشهر المقبلة، نصل الى اتفاق نهائي ونبدأ بوضع البلد على سكة الحل”.
وعن الموعد المتوقع لبدء ظهور بوادر التحسن، قال: “الأزمة تتراكم منذ 30 و40 سنة، وبالتالي لا يمكن الخروج منها بين ليلة وضحاها، بل إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولكن المهم أن نبدأ بوضع البلد على السكة الصحيحة. بقدر ما نبذل جهودا جبارة في البداية، بقدر ما نسرع عملية الخروج من الأزمة. أما إذا بدأنا ببطء فالأزمة ستطول”.
وعن المقصود بتعبير “فجوة”، قال الشامي: “”يتم الحديث احيانا عن خسارة وفجوة، والمقصود في ما قلته الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي بين ما يملكه من أصول بالعملات الاجنبية وما عليه”.
ولفت، في الختام، إلى أنه “لم يتم التطرق إلى موضوع ارتفاع سعر الدولار”.