توقعت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن “تتبلور الشهر المقبل، الصيغة التي سترسو عليها إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ضوء اتجاهين:
– الأول: تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤ الذي فرض على المصارف زيادة رأسمالها بنسبة ٢٠ في المئة، وتأمين سيولة في حسابات خارجية بنسبة ٣ في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية ونتائجه لا تزال في أدراج مصرف لبنان.
– الثاني: إدخال تعديل على خطة التعافي التي تُعدّها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تتطرق إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما تدرس مع المعنيين، أي جمعية المصارف ومصرف لبنان وخبراء صندوق النقد الدولي إضافة وزارة المال، إيجاد أفضل السبل لإعادة الثقة إلى القطاع، وإن اعتبر رئيس الحكومة أن المصارف غير قابلة للإصلاح والبناء، لكنه لا يحدّد عدد المصارف التي ستتمكّن من البقاء في السوق المصرفية لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولن تتدخل الحكومة في هذا الموضوع بل ستترك لكل مصرف تقدير إمكانية الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية، وأن يكون لها وجود فاعل في السوق المصرفية وتخدم الودائع والمودِعين، وذلك بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف التي تحاول عبر لقاءاتها مع المسؤولين، المشاركة في أي إجراء قد يُتخذ في شأن المصارف التي عانت كثيراً خلال السنتين الماضيتين”.
وتؤكد المصادر أنه “لا يمكن لأي خطة أن تحدّد عدد المصارف القادرة على البقاء في السوق المصرفية، إنما يفترض بدء حوار جدّي مع المصارف التي تبقى العامود الفقري لأي اقتصاد أو لأي عملية نهوض اقتصادي، بعكس ما نصّت عليه خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة السابقة إذ حدّدت عددها بعدما حمّلت القطاع مسؤولية الخسائر في البلد”.
وتعتبر أن “لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي بمعزل عن إجراءات مالية واقتصادية معيّنة، وتحديد سعر صرف الدولار الأميركي، وتحقيق التوازن بين ميزان المدفوعات والموازنة العامة، خصوصاً أن المصارف أصبحت أكثر إلحاحاً من غيرها، على ضرورة تلقي الحلول لأزمة القطاع لأنها لا يمكن أن تستمر على “بركة الله” بل يهمّها معرفة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة، خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر التي سيتكبّدها القطاع، وهي تستعد لاتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بزيادة رأسمالها والتفتيش عن مستثمرين جدد” .
