توقّع وزير السياحة وليد نصار أن “تدر رزمة السياحة الشتوية التي أطلقها تحت عنوان “بجنونك بحبك” العملة الصعبة على لبنان، والتي ستدخل إلى السوق اللبنانية مباشرة وليس إلى المصارف وتحرك العجلة الاقتصادية بين قطاعات مختلفة”، وقال: “لدينا تقريبًا ضمن الرزمة نحو 280 رحلة تتسع لـ40 ألف وافد وبتقديري أنها “رح تفوّل”، ومعدل مصروف الوافد في 3 أيام أو 5 أيام نحو ألف دولار”.
وأشار، في حديث عبر قناة “الحرة، إلى أن “النسبة الأكبر من الوافدين إلى لبنان خلال هذه الفترة تأتي من العراق ثم من مصر ثم من الأردن، وأن عدد الوافدين من هذه البلدان يشكل نحو 60% من الوافدين”.
وعن الأرقام، أوضح نصار أنه “من العراق دخل إلى لبنان هذا العام ما بين 60 و65 ألفًا مقارنة مع 52900 في الفترة نفسها من العام 2020، وهذا يعني أن العدد زاد بنسبة نحو 22%”، كما أوضح أن “نسبة الوافدين من مصر زادت هذا العام بنحو 38%”.
وذكر بأن “الرزمة السياحية الشتوية التي تبدأ كلفتها بنحو 300 دولار، تشمل تذكرة السفر و3 ليالي في الفندق مع فطور وفحص الـPCR وهي تأتي من عشرة مطارات في العالم في 7 بلدان هي: العراق، الأردن، مصر، إيطاليا، إسبانيا، أرمينيا واليونان. أما القاطنون خارج تلك البلدان فيمكنهم أن يقصدوها ويأتوا من هناك ضمن الرزمة”.
وفي مقارنة مع السنة الماضية حول مجمل عدد السياح الأجانب والوافدين من المغتربين اللبنانيين، لفت وزير السياحة إلى أن “عدد الوافدين في الأشهر الـ9 الأولى من العام 2021 بلغ نحو 579 ألفًا مقارنة مع 414 ألفا في الفترة عينها من العام 2020، ولكن هذه الأرقام تبقى منحفضة جدا إذا ما تمت مقارنتها مع العام 2019 حيث بلغ عدد الوافدين في الفترة نفسها نحو مليون و936 ألف وافد”.
وعن تأثير عدم الاستقرار الأمني والسياسي على تشجيع السياح والمغتربين على المجيء إلى لبنان، ناشد نصار السياسيين قائلا: “هدنة يا شباب هدنة ولو لثلاثة أشهر من أجل الاقتصاد ككل في البلد والقطاع السياحي جزء منه. هدنة أمنية سياسية لنحب بعضنا ونتحدث بإيجابية”.
واعتبر أن “الانتخابات النيابية من شأنها أن تؤثر إيجابًا على القطاع السياحي لأنها تحرك العجلة الاقتصادية وتستقطب مغتربين من الخارج وتشغل المقاهي والفنادق”، مؤكدا :أهمية العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية”، وقال: “لبنان والقطاع السياحي خسر الكثير بسبب الأزمة مع دول الخليج”.
وعن واقع المؤسسات السياحية، قال نصار: “العمل جار على مشروع قانون يتعلق بمنح المؤسسات السياحية إعفاءات ضريبية وبتمديد فترة السماح المتعلقة بالضرائب”.
