زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، في حضور رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور محمد اقبال زيادة ورؤساء اتحادات بلديات الاقضية الشمالية. وتم البحث في كيفية مساعدة المزارعين وتقديم افضل خدمة للمواطنين لتخفيف الاعباء عنهم.
وأثنى الوزير الحاج حسن على دور المحافظ نهرا “في تسهيل عمل المواطنين وشؤون الوزارة والدوائر التابعة لها في الشمال”، وقال: “كانت هناك جولة افق حول احتياجات هذه المنطقة العزيزة على قلوب اللبنانيين جميعا، ولا شك ان لقاءنا كان مثمرا لان المحافظ نهرا لطالما عود اللبنانيين على الديناميكية والعمل، وهو موجود على الارض ما يسهل علينا كوزارة زراعة ان نطلع على الواقع الزراعي في منطقة الشمال بشكل عام”.
اضاف: “كان لنا لقاء مع عدد كبير من رؤساء اتحادات بلديات المنطقة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي معهم ومع البلديات كافة، ولكن لا نعد بأي شيء بل نقول ان المرحلة اليوم صعبة جدا وعلى الجميع وعلينا ايضا ان نتكاتف وتتضافر الجهود بالتنسيق مع سعادة المحافظ نهرا ورؤساء اتحاد البلديات وبالتالي للحد من تدعيات الازمة، لذا ادعو من الشمال من عاصمة لبنان الثانية من عروس الشمال مدينة طرابلس، الى التكاتف في سبيل التخفيف عن كاهل اهلنا في هذه المناطق المحرومة والمنكوبة وللاسف بات كل لبنان محروما في القطاع الزراعي وفي باقي القطاعات”.
وتابع: “جولتنا اليوم تأتي في اطار الجولات التي تستكمل على الاراضي اللبنانية كافة، نأتي اليوم الى الشمال ونبدأ من مصلحة الزراعة ونستكمل في عدة مناطق على ان يليها خلال هذا الاسبوع جولة الى الجرد، ثم يوم الجمعة سنزور عكار التي ستشمل زيارتنا اياها العديد من المناطق هناك. فعكار عزيزة على قلوب اللبنانيين كافة، والحرص كل الحرص من قبل الحكومة اللبنانية بشكل عام وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ان تكون الاولوية والاهمية لمنطقة عكار، لا لشيء سوى لأن هذه المنطقة محرومة منذ زمن بعيد، وهي تتقاسمه مع الوجه الاخر بعلبك الهرمل. وهذا لا يعني ان طرابلس ليست محرومة، لان الازمة الاقتصادية ضاغطة واصبح كل لبنان محروما وكل مزارع لبناني يعاني من ازمة اقتصادية خانقة”.
وردا على سؤال، قال وزير الزراعة: “كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لانه في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر يعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، وبالتالي أجزم ان المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على اخراج الازمة من عنق الزجاجة، وان شاء الله علينا ان نبث الروح الطيبة والامل لتعود الامور الى ما كانت عليه، وبالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لان الازمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي ازمات عدة مرتبطة ببعضها من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم”.
وكان الوزير حسن قد عقد اجتماعا مع الدكتور زيادة والموظفين في دوائر المصلحة في سرايا طرابلس، واستمع الى المشاكل التي يعانون منها وسبل حلها. وأعطى توجيهاته لتسهيل أمور المواطنين ومساعدتهم قدر المستطاع وضمن الامكانيات المتاحة امامهم، خصوصا المزارعين وصيادي الاسماك، وضمن القوانين المرعية الاجراء.
ولفت إلى أن “القطاع الزراعي يتجه كي يصبح القطاع الأول في البلد بسبب تردي الحالة الاقتصادية وتسجيل تراجع كبير في القطاع السياحي، اما القطاع المصرفي فاصبح خاليا اذا صح التعبير، وبالتالي يبقى القطاع الزراعي في المقدمة ونعمل لتعزيزه ودعمه بشكل كبير”.
وأكد الوزير الحاج حسن “مد يد العون في كل ما يمكن المساعدة به وتسهيل الامور”، مشيراً الى “ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية في ظل الصلاحيات المناطة برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر وتعزيز العمل الاداري حيث لا يمكن تحقيق الشراكة اذا لم تمنح الصلاحيات المرتبطة بالمسؤوليات، كما لا يمكن المحاسبة دون صلاحيات”.
وختم الحاج حسن جولته الشمالية بزيارة إلى المدرسة الفنية الزراعية في البترون.