بدا أمس أنه تم «وأد» ما جرى التعاطي معه على أنه «وساطة» لإيجاد مخرج لقضية بيطار على قاعدة «مقايضة» بين أن يوفّر تكتل باسيل الغطاء الميثاقي لجلسة نيابية تتولى إحالة المدعى عليهم من المحقق العدلي (الرئيس حسان دياب و4 وزراء سابقين بينهم 3 نواب حاليون) على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في مقابل تساهُل بري في «مراعاة» رئيس «التيار الحر» الذي يرفض اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 كل في دائرته ويصرّ على السير في دورة 2022 الانتخابية بأن ينتخبوا 6 نواب إضافيين على مستوى القارات، وتالياً الإفراج عن جلسات الحكومة.
فعلى وقع «الزيارة الصامتة» التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المتريث في الدعوة لجلسة وزارية «تنفجر بالحكومة»، لرئيس البرلمان، «أقفل» الأخير «نافذة» الفرصة الأخيرة لمعالجة ملف بيطار عبر مجلس النواب، مسدّداً مواقف عالية السقف في مرمى باسيل وتكتله على خلفية تصريحات متسلسلة غمزت من قناة بري ودور البرلمان في معالجة ملفات حياتية وعرقلة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ناهيك عن تمسُّك باسيل بقصْر أي مشاركة في جلسة نيابية تتصل بكبير المحققين في «بيروتشيما» على الحضور من دون التصويت مع ما يريده الثنائي الشيعي.
ولم تترك «حركة أمل» (يتزعمها بري) مجالاً للشك بعودة كل محاولات الحل «الى الصفر»، إذ اعتبر مكتبها السياسي أن «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها»، متهمة باسيل ضمناً الذي وصفته «بالتعطيلي» باستهداف «ما حصل مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الأخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب مع رئيسي الجمهورية والحكومة واللذين يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون».
وفي ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، شدّدت «على الاسراع في إنجاز الأمر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الاساسية للدولة»، معتبرة «أن القرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بملف التحقيق في انفجار المرفأ لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس»، ولافتة إلى «أن الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت ما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور».