أكد رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش ان “لا ضمانات لإجراء الانتخابات، رغم الإرادة الدولية الكبيرة، ورغبة الشعب اللبناني وإيمانه بأن هذا الاستحقاق هو بداية التغيير بالاتجاه الصحيح نحو بناء لبنان الجديد، ولكن لا زلنا نرى محاولات و”مسرحيات” لإلغاء هذه الانتخابات”.
وردا على سؤال عن مستقبل البلاد قال: “لا شك أن مستقبل البلاد سيكون أفضل من واقعها الراهن: فالفترة الحالية عصيبة جداً. وهي المخاض الذي يسبق ولادة لبنان الجديد الذي يشبه طموحات أبنائه الذين طالما ضحوا من أجل بلدهم”.
وتابع: “فلا شك أن اللبنانيين متعلقون ببلادهم، ولكن الظروف شاءت أن يفقدوا الأمل والسعي إلى الهجرة خارج الحدود سعياً لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة”.
فيما يلي الحوار مع حنكش:
– كيف تقرأون الاستحقاقات النقابية الاخيرة، وخاصة انتخابات نقابة الصيادلة، ونقابة اطباء الاسنان؟
”فيما خص استحقاق نقابة أطباء الأسنان، فإن كثيراً من الفيديوهات تظهر التعديات التي حصلت، ومن هم الذين قاموا بها، وهذا ما يستلزم إعادة الانتخابات، وينذر بالخطر في الاستحقاق النيابي القادم، حيث يمكن أن تقوم بعض الجهات إلى تحطيم الصناديق التي لا تأتي نتيجتها على أهوائهم. أما بالنسبة إلى نقابة الصيادلة، فإن الإنجاز كان واضحاً، ليس لحزب الكتائب فحسب، بل جميع القوى الدائرة في فلك الثورة أنها تستطيع إيصال الأشخاص المناسبين إلى مواقع القرار النقابي”.
– هل من ضمانات لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة؟
”لا ضمانات، برأيي، لإجراء هذه الانتخابات، رغم الإرادة الدولية الكبيرة، ورغبة الشعب اللبناني وإيمانه بأن هذا الاستحقاق هو بداية التغيير بالاتجاه الصحيح نحو بناء لبنان الجديد، ولكن لا زلنا نرى محاولات و”مسرحيات” لإلغاء هذه الانتخابات، لأن استطلاعات الرأي والإشارات تدل على عدم محافظة الكتل الكبيرة على أحجامها الحالية. وفي موضوع المغتربين، نرى 244 ألف شخص قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، وهذا يؤشر إلى ميل لدى هؤلاء الذين “طردوا” من البلاد، إلى الانتقام من الطبقة السياسية عبر صناديق الاقتراع”.
– تقولون ان انتفاضة الشعب سوف تترجم بصناديق الاقتراع، هل تعتقدون ان الانتخابات النيابية ستغير الخارطة السياسية، وهل يستطيع المجتمع المدني مواجهة المحادل السياسية؟
“أولاً، لست أرى وجود ما يسمى “المجتمع المدني”، بل هي قوى تغييرية ورأي عام كبير، من المؤكد أنه سينتفض في صناديق الاقتراع. والثورة التي بدأت في السابع عشر من تشرين عام 2019، لها أوجه عدة، وستترجم على أكثر من مستوى، أحدها نتائج الاقتراع المقبل. ومن منطلق الواقعية أقول أنه من غير المتوقع أن تختفي قوى السلطة الحالية بالكامل، وتحل قوى أخرى مكانها، ولكن من المؤكد أن هناك تحجيماً للكثير من الكتل، وإعادة تشكيل للتوازن داخل مجلس النواب”.
– ما هو تأثير اقتراع المغتربين في الواقع السياسي القائم؟
”لقد شاركنا بفعالية في تشجيع المغتربين على التسجيل، لأننا نؤمن أن هؤلاء المغتربين الذين لا يخضعون للضغوط على أنواعها، ترغيباً أو ترهيباً، إضافة إلى استقلاليتهم عن كل ما يتعرض له لبنان واللبنانيون من ضغوطات، والذل الذي يمارسه من يرون أنفسهم وسطاء بين حقوق المواطن والدولة. وبالتالي فإن لدى المغتربين رؤية واضحة وصفاء ذهني. كما أن الرقم المسجل للمشاركة كبير نسبياً، مقارنة بانتخابات 2018. وهؤلاء علينا أن نشجعهم على التصويت لا مجرد التسجيل فقط. فصحيح أن من تسجل قد أبدى رغبة مبدئية بالتغيير، ولكن الأهم هو ترجمة هذه الرغبة يوم الاقتراع”.
– كيف هي تحضيرات حزب الكتائب للانتخابات النيابية؟
”لا بد من التنويه بأن العمل لم يتوقف رغم ظروف فايروس “كورونا” والمشكلات المتتالية التي نتجت عنها ومنعت التواصل الفعال على النحو الذي كان سائداً. ولكن استقالتنا من مجلس النواب كانت بهدف الوقوف إلى جانب الناس بشكل ينسجم مع قناعتنا وتطلعات الناس. وربما كانت هذه الخطوة بذاتها هي التحضير للانتخابات. فلا تقتصر التحضيرات على تنشيط الماكينة الانتخابية بالمعنى التقني للكلمة. فرغم “إقلاع” ماكينتنا الانتخابية، إلا أنني أعتبر أن الأهم هو الوقوف إلى جانب الناس خصوصاً في الظروف الصعبة التي مرت البلاد بها ولا تزال”.
– ما هو حصاد وسر زيارتكم لفرنسا؟
”لا يمكن الحديث عن “سر” في زيارتنا إلى فرنسا، فكل ما نقوم به شفاف وواضح أمام الناس. لقد شاركنا هناك في جناز بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد النائب بيار الجميل، حيث أقيم الجناز هذه المرة على مستوى باريس فقط، تماشياً مع إجراءات “كورونا”. بعد ذلك، كانت لدينا نقاشات مستفيضة وعميقة مع الكثير من اللبنانيين هناك الذين أعيد وأصر أنهم “طردوا” من أرضهم، والذين ناهز عددهم ال300 ألف شاب وصبية، بينهم عدد لا يستهان به في باريس فقط. وهؤلاء الشبان والصبايا منهم من يشكل نواة الماكينة الاغترابية إضافة إلى ما يمكن اعتباره “جالية كتائبية” في فرنسا، للإجابة على تساؤلاتها المختلفة حول التحالفات وكيفية مساعدة اللبنانيين على “الصمود”. وقد تم التشديد على دورهم الأساسي وأهمية وجودهم في بلاد الاغتراب، رغم أن هذه الهجرة تفرغ لبنان من طاقات ومواهب كبيرة. ولكن في الوقت نفسه فإن لديهم القدرة على دعم البلد من موقعهم في الخارج.
إشارة إلى أن هذه الزيارة خلت من اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الفرنسيين”.
– تعارضون حكومة ميقاتي بشدة، ما هو البديل في ظل هذه الظروف “السوريالية “؟
”بوضوح ومنذ البداية، كنا نطالب برئيس حكومة مستقل عن المنظومة الحالية، لأن لا أحد يحاسب نفسه أو يحاكم أداءه بنفسه، أو ينفذ إصلاحات من شأنها الإضرار بمصالحه. أقول ذلك لأن جميع الأسماء التي طرحت، مستفيدة من مصالح معينة ومن وجود الفساد والنظام الأعرج الذي نعيش في كنفه. كما ان وجود شخصية غير مستقلة تعني وجود “دين” في رقبته وصفقات يجريها مع الكتل التي سمته. ولذلك، فقد سمينا منذ اليوم الأول، السفير نواف سلام ليترأس حكومة مستقلين، وهو ما لا ينطبق على الرئيس ميقاتي.
كما أن هذه الحكومة شكلت بنفس الطريقة التي شكلت فيها مختلف الحكومات اللبنانية السابقة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، وهي طريقة المحاصصة. فعندما تتفق الكتل المكونة للحكومة في ما بينها، فإنهم يتفقون “على ضهر الناس”. وإذا اختلفوا عطلوا البلد. فبمجرد أن تسمي الأحزاب وزراءها، فإن هؤلاء يسيرون وفق مصالح أحزابهم لا مصلحة الشعب اللبناني. والدليل على ذلك، أن البلاد مشلولة منذ ما يقارب الشهرين بسبب اختلاف هذه المكونات في ما بينها”.
– كيف ترى مستقبل البلاد على كافة المستويات، في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية؟
”لا شك أن مستقبل البلاد سيكون أفضل من واقعها الراهن: فالفترة الحالية عصيبة جداً. وهي المخاض الذي يسبق ولادة لبنان الجديد الذي يشبه طموحات أبنائه الذين طالما ضحوا من أجل بلدهم. فلا شك أن اللبنانيين متعلقون ببلادهم، ولكن الظروف شاءت أن يفقدوا الأمل والسعي إلى الهجرة خارج الحدود سعياً لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة. ولكنني أصر على أن لبنان قادر على تحييد نفسه عن متغيرات المنطقة ولو لم يمكن حياداً كاملاً. ولكن بالحد الأدنى، يستطيع لبنان أن لا يكون صندوق بريد لمختلف القوى المتصارعة، ولسوء الحظ، فإن لبنان طالما لم يعتمد الحياد، فلا يمكنه العيش بطريقة طبيعية، وهذا هو أساس طروحاتنا السياسية”.
– كلمة أخيرة؟
”إيماني كبير بأن البلد قادم على تغيير إيجابي. ولكن هذا التغيير هو رهن إرادة الناس باختيارها لممثليها في الاستحقاق المقبل. فالناس مدعوون إلى اختيار ممثلين لهم يشبهونهم في سجلهم الناصع والمناقبية وحسن السيرة. ففي نظرة للدول المحيطة بنا نرى أين أصبحت كيف تطورت. ولبنان لا ينقصه شيء، خاصة وأن روح التضامن حاضرة بين فرقاء المجتمع، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال الجمعيات التي نشطت بعد كارثة الرابع من آب. في المحصلة، فإن ما ينقص لبنان فعلياً هو “الحكم الرشيد” المتمثل في الإدارة الصحيح وحضور دولة القانون والقضاء المستقل. وهذا ما كان عليه لبنان إبان عصره الذهبي في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وهذا ما يؤشر إليه أيضاً إبداع اللبناني في الخارج حيث تتوافر له البيئة الحاضنة الإيجابية للعمل”.