الأزمة الاستشفائية على حماوتها، شكّلت محور اللقاء الذي جَمَعَ أمس وزير الصحة العامة فراس الأبيض مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، وأثير خلاله موضوع الأكلاف “الخيالية” التي تتكبّدها المستشفيات في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكل ما يدخل في صلب العمل الاستشفائي… الأمر الذي ينعكس بدوره عبئاً إضافياً على كاهل المريض.
ويكشف هارون لـ”المركزية” عن “المجهود الكبير الذي يقوم به وزير الصحة كي يوازن بين الإمكانات المحدودة للوزارة واحتياجات المستشفيات والمَرضى، وهو قد صارَحَنا خلال اللقاء بأن الإمكانات المادية محدودة”، لافتاً إلى أن “عمل الوزارة أصبح أكثر صعوبة نتيجة الشلل الحكومي القائم، فالوزير يعمل منفرداً فيما الوضع متأزّم جداً”.
ويشير إلى أن “وزارة الصحة تحتاج إلى 50 مليون دولار لتأمين الدعم لشراء المستلزمات الطبيّة والأدوية في الشهر الواحد، في ظل رفع شبه كلّي للدعم عن الأولى وبنسبة مرتفعة جداً عن الثانية، وبالتالي لمَسنا ارتفاعاً هائلاً في أسعارهما”.
بالنسبة إلى المستلزمات الطبيّة، “فنعمل كنقابة المستشفيات مع وزير الصحة كي نؤمّن التوازن ما بين: توفير المستلزمات الطبيّة في السوق المحلية أولاً، وتأمين الأموال اللازمة لتغطية أكلافها ثانياً” على حدّ قول هارون، ويلفت إلى أن “الكلفة زادت أضعافاً إن بالنسبة إلى المستلزمات الطبيّة، أو لجهة كواشف المختبر التي يتم شراؤها بسعر غير مدعوم، والأوكسيجين الذي ندفع أكثر من نصف ثمنه بالـFresh Dollar، إضافة إلى المازوت الذي يسدّد ثمنه كاملاً بالـFresh Dollar”.
ويُضيف: كل هذه الأكلاف الهائلة من المستحيل أن تتحمّلها المستشفيات ولا حتى المرضى. هناك مشكلة صحيّة كبيرة جداً، علماً أن الجهود التي يبذلها وزير الصحة جبارة جداً، إنما الوضع ككل لا يسمح بحلحلة أزمة القطاع الاستشفائي وطالما الوضع الاقتصادي يتأزّم يوماً بعد يوم، طالما القطاع الاستشفائي ذاهب نحو الأسوأ. فارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بشكل جنوني أدّى إلى ارتفاع أكلاف القطاع الاستشفائي كافة، فيما إمكانات المريض والجهات الضامنة الرسمية محدودة.
ويَصِف الوضع بالقول “نحن في ورطة كبيرة جداً، وتُتَرجم هذه الورطة بالتراجع الكبير في عدد المرضى الذين يقصدون المستشفيات حيث لم يَعُد في مقدورهم تغطية الفواتير الاستشفائية”.
الاستيراد والتأمين..
ويلفت هارون في السياق، إلى سعي وزير الصحة “لإيجاد حلول تنظّم العلاقة ما بين المستوردين والمستشفيات، كون هذه العلاقة أصبحت تشكّل عائقاً كبيراً أمام استمرارية العمل في المستشفيات التي لم يعد في إمكانها الدفع “نقداً” ثمن المستلزمات، فيما هي تحصل على أتعابها المستحقة في ذمّة الجهات الضامنة الرسمية بفروقات تمتد أشهراً وسنوات”.
ويتابع: صحيح أن المستشفيات تتقاضى الفروقات من المريض، لكنها ليست كافية لتغطية العجز الكبير الذي ترزح تحته جراء ارتفاع الأسعار من جهة، وشروط الدفع التي تضعها الشركات المستوردة من جهة أخرى.
ويوضح في هذا الإطار، أن “بوالص التأمين التي لا تزال سارية المفعول حالياً، يتحمّل المريض جزءاً من الفاتورة بما يتراوح بين 15 و20 في المئة، أما البوالص الجديدة فتتحمّل شركات التأمين كامل الكلفة”.