جاء في “المركزية”:
على صفحته كتب أحدهم في تشرين الثاني 2020 تعليقا على الدعوىين اللتين تقدم بهما حزب الله بشخص العضو في كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، “لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ: “لن تنتهي سنة 2020 قبل إضافة عجيبة جديدة إلى عجائب الدنيا وهي لجوء مجموعة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى القضاء اللبناني لتقاضي السيادي الأول في لبنان الدكتور فارس سعيد بتهمة تعريض السلم الأهلي للخطر. كم هي فصيحة… حين تحاضر بالعفة”.
عدم إثارة الدعوى أوحى للبعض أنها كانت مجرد “فزاعة” لكن تبين أن الحزب “نام” عليها في انتظار الوقت المناسب وجاءت اللحظة. ففي غمرة التأزم السياسي على خلفية توتر العلاقات اللبنانية ـ العربية ـ الخليجية، بدا ان “حزب الله” ماضٍ قدماً في مساره القضائي “ضد كل من تسوّل له نفسه اتهامه بجريمة تفجير مرفأ بيروت”، او “الافتراء” عليه في أي ملف، فأعاد تحريك مسار الدعاوى وتم تحديد موعد لحضور سعيد أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصورفي 13 كانون الأول المقبل وحملت الدعوى رقم 434/2020، وفي حال تخلّف سعيد عن الحضور في الموعد المذكور أعلاه أمام دائرة التحقيق، يصار إلى إصدار مذكرة إحضار بحقه. الدعوى تبلغها سعيد وهو باقٍ على ما سبق وأعلنه “انه في تصرف القضاء”. فهل يمكن اعتبار الدعوى بمثابة هجوم استباقي لأحداث ومستجدات متوقعة لرسم سقف وقاية تضليلي؟
الأكاديمية والكاتبة منى فياض لم تخف بدورها استغرابها من أن يلجأ حزب الله الى القضاء على رغم تكرار حجته بأننا لا دولة لدينا ليسلمها سلاحه، ويطالبنا ببنائها ويتقدم بدعوى وليس لديه علم وخبر من الدولة اللبنانية. وتقول في حديث لـ”المركزية”: “الأكيد أن إعادة تحريك الدعوى ليس إلا رسالة للقوى السيادية المعارضة وترهيبها ومحاولة لكم الأفواه”. وتعود فياض في الذاكرة إلى المحاولات الميؤوسة التي قام بها حزب الله عبر مستزلميه قبل 3 أعوام حيث منع أعضاء لقاء سيدة الجبل من عقد اجتماع في أي من فنادق بيروت بعد ترهيب أصحابها وتهديدهم في حال مخالفة القرار”. وتقول: “يبدو أن الحزب بدأ يتلمس نفور الرأي العام الدولي وارتفاع الأصوات في المجتمع الدولي التي تدينه وتعتبره حزبا إرهابيا بجناحيه السياسي والعسكري. أما في الداخل فالأصوات المعارضة ارتفعت بدورها لتطالب بلبنان السيد المستقل وتطبيق القرارات الدولية وتحريره من هيمنة الإحتلال الإيراني، وهذا لسان حال فارس سعيد المطالب بالسيادة وبإيران برّا والمتهم من قبل الحزب بأنه يعرض السلم الأهلي للخطر، وهذا يؤكد أن خطه السيادي بدأ يزعجهم وسيسعى بشتى الوسائل لإسكاته وأول الغيث عبراللجوء إلى القضاء الذي سبق واعترف بأنه إما عاجز وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش” كما جاء على لسان نائبه حسن فضل الله”. وتضيف برسم علامة استفهام: “إلى أين يمكن أن يصل بخطوته القضائية؟ لا أعلم. لكن لنتذكر دماء لقمان سليم التي لم تجف بعد وكذلك دماء الضحايا الذين وجدوا جثثا هامدة في بيوتهم أو تم اغتيالهم في ظروف غامضة ولم يتم الكشف بعد عن أسباب الوفاة أو الإغتيال باستثناء ارتباطهم غير المباشر بملف تفجير مرفأ بيروت”.
لا تخفي فياض انقشاع الرؤية لدى غالبية الرأي العام الذي بدأ يلمس غطاء حزب الله للطبقة السياسية المطبقة على أعناقهم فهل يذهب بعيدا في خطوته باتجاه فارس سعيد من خلال توقيفه؟ “المسألة تتوقف على أداء القضاء الذي كان مشرفا في المدة الأخيرة، وعلى صلابة قاضي التحقيق وصموده منفردا في مواجهة دعوى مقدمة من حزب الله”. وحول مدى الذهاب في المواجهة إلى أبعد من القضاء اعتبرت فياض “أن الأمور تتعلق بمدى انزعاج الحزب والتماسه حجم اهتزاز الأرض تحت قدميه إضافة إلى ما يمكن أن تحمل مفاوضات فيينا من نتائج. من هنا كل الترجيحات مطروحة وقد تصل إلى حد التهديد الجسدي والإغتيالات واستخدام العنف وهذا ليس بجديد على الحزب”.
إنها سنة العجائب على ما يبدو، والسؤال المطروح لماذا استحضار الدعوى الآن ومن التالي؟ أحداث عين الرمانة كانت أكثر من بروفا فهل سيلجأ الحزب إلى مقاضاة من يجرؤ على القول إنه دويلة ممولة من إيران ضمن الدولة؟ “لا أعتقد أنه قادر على كم أفواه اللبنانيين الأحرار. وأستبعد استسلام القوى الحية التي لا تزال حاضرة على رغم هجرة الشباب وكادرات الأدمغة. لكن أخشى أن تتحول بروفا عين الرمانة والأحداث المتنقلة إلى انفجار خصوصا إذا لمس الحزب أنه بات مطوقا من الخارج والداخل”، تختم فياض.