جاء في “المركزية”:
مع تحول معالجة الملفات الشائكة والعالقة التي تتخبط فيها البلاد الى نوع من الجدل البيزنطي، كأن تجتمع الحكومة اولا لايجاد المخرج للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، ام انها تبادر الى تلبية مطلب الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي طارق البيطار، يستمر تدحرج البلاد الى الانفجار الكلي للاوضاع، على ما بدات تؤشر اليه المستجدات على الارض المتقطعة الاوصال، نتيجة قطع الطرقات وحركات الاحتجاج من قبل المواطنين المتروكين لقدرهم، من قبل أهل السلطة والحكم غير الابهين بمعاناة المواطنين الجائعين والعاجزين عن توفير الدواء والاستشفاء .
وفي سياق متصل، يكثر الحديث عن حلول للتعطيل الحكومي والقضائي، عبر عقد جلسة لمجلس النواب يصار فيها الى احالة المدعى عليهم الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق الى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الامر الذي جرى تداوله في اللقاء الثلاثي الذي جمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على هامش عيد الاستقلال، والذي لا يزال موضع متابعة خصوصا وان ثمة حديثا عن امكان دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب لهذه الغاية بعد انتهاء السفرات الرئاسية وان يحضرها نواب تكتل لبنان القوي يصار فيها الى اتخاذ القرار المطلوب، على ان تعقبها جلسة لمجلس الوزراء يبادر بعدها وزير الاعلام الى تقديم استقالته ويتم تعيين بديل له مقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليؤسس ذلك لحل المشكلة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .
عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ”المركزية”: “هناك حديث في معالم هذه التسوية التي لم تنضج بعد والا لكانت تمت دعوة النواب الى جلسة عامة، سيما وأن الرئيس بري كان من المبادرين الى هذا الطرح التسووي من اجل عودة الحكومة الى الانعقاد، خصوصا وأن على جدول اعمال الجلسة النيابية العديد من البنود المهمة، ومنها بعض التعديلات المطلوبة للبطاقة التمويلية من البنك الدولي والتي حال فقدان النصاب في الجلسة الماضية دون مناقشتها وأقرارها .كما هناك موضوع الكابيتال كونترول المفترض أن تنتهي اللجان من درسه غدا وهو موضوع في غاية الاهمية ويعني غالبية اللبنانيين”.
وإذا كانت ثمة حاجة لانعقاد هيئة مكتب المجلس قال موسى: “حتى الان لا حاجة لذلك، كون البنود المعروفة مدرجة على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، أما اذا كان من مشروع جديد تستوجبه المصلحة العامة فيمكن لرئيس المجلس طرحه من خارج الجدول بصفة العجلة”.