أكمل رئيس الجمهورية ميشال عون دورة الأزمات المتناسلة اقتصادياً ومعيشياً وحكومياً وقضائياً وتشريعياً، بإدخاله الاستحقاق الرئاسي في دهاليز متشعّبة من الألغاز والأحاجي، عبر تصريحات وتلميحات حمّالة للأوجه إزاء مصير كرسي بعبدا بعد انتهاء عهده.
فمن تأكيده رفض توقيع أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة ما لم يتلاءم مع أجندة المواعيد التي يراها مناسبة لإجراء الاستحقاق النيابي، إلى تحديده المعايير الواجب توافرها في شخصية ومواصفات خلفه في كرسي الرئاسة الأولى، والإفصاح عن عزمه عدم تسليم قصر بعبدا إلى “الفراغ” في حال نهاية ولايته وتعذر انتخاب رئيس جديد، بالتوازي مع تشكيكه بدستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف أعمال، وصولاً بالأمس إلى تسويقه من الدوحة لفكرة البقاء لولاية رئاسية ثانية بطلب من المجلس النيابي… رصدت مصادر سياسية “كلمات متقاطعة بين السطور يحاول من خلالها عون تحضير الأرضية لصفقة نيابية – رئاسية تقوم على معادلة: إما أسلّم بيدي مقاليد الرئاسة لجبران باسيل أو أمدّد ولايتي لتجنّب الشغور الرئاسي”.
ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أنّ تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة تسير على “خط بياني واضح المعالم يسعى إلى شبك الاستحقاقات الدستورية في سلة تسويات واحدة”، تهدف بشكل خاص إلى استدراج “حزب الله” إلى تقديم “وعد رئاسي مماثل لذاك الذي قطعه الحزب لإيصال عون إلى قصر بعبدا، على أن يضمن هذه المرة إيصال باسيل إلى القصر مقابل مقايضات بدأت تلوح في الأفق قضائياً وانتخابياً على المستوى الداخلي، واستراتيجياً على المستوى الخارجي، سيّما في ضوء أوراق الاعتماد المتراكمة التي يقدمها رئيس “التيار الوطني الحر” في سبيل طمأنة “حزب الله” وآخرها إبداء جهوزيته بأعلى صوت للتصدي لكل من يقول إنّ لبنان محتل إيرانياً”، فضلاً عن “نيران الإسناد” التي يواصل رئيس الجمهورية نفسه إطلاقها على جبهة المعركة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سواءً من خلال مجاراته الاتجاه الرافض لفرض استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، أو عبر محاولته الواضحة لتبرير عدم اتخاذ أي إجراء بحق قرداحي بعد تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد السعودية بقوله لقناة “الجزيرة” القطرية أمس: “عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء”.
