أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أننا “اجتمعنا في لجنة المؤشر وكان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ل ل يوميا في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل”.
وترأس بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور انيس ابو دياب والدكتور حسن ايوب ، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير الدكتور عصام اسماعيل، الدكتور ايمان خزعل، علي فياض، وغاب بعذر ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي .
وتابع بيرم: “اما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلين في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.
وأضاف: “أما ممثلي العمال فكان لديهم اصرار كبير جدا على مسألة الضمان الاجتماعي لانهم من ذات السناخية في ما يتعلق بالعمال ، ووزير العمل، بغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال ولكن انا ايضا واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي و الا اضرب الاقتصاد اللبناني”.
وأردف: “وصلت الطروحات الى مكان حساس جدا ، قررنا الا نعلن عنها الآن ونرفعها الى دولة رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وانا كوزير عمل علي ان اوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة ، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس الذي يحصل في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابيا لكي نحدث خرقا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر .وفلذلك قررنا ان نرفع جوهر النقاشات الى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة اللبنانية لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن دولة الرئيس بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه”.
وختم:”المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسميا طبقا لعملية التضخم. والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الاطار”.
