نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام المجلس الدستوري ظهر اليوم الثلثاء لتقديم رسالة عن “حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائبا”.
وتحدث باسمهم رائد عبد الحق، وقال: “نحن اليوم بهذه الوقفة أمام المجلس الدستوري نوجه رسالة إلى القضاء اللبناني العادل لنعبر عن موقف يرفض أي طعن سياسي لجهة تسييس القانون الانتخابي الذي على أثره سجل 244.442 مغتربا ايمانا منهم بايصال من يمثلهم إلى المجلس النيابي من دون حصر الاختيار بستة نواب فقط، ما يعني ان هناك عدم مساواة بين المواطنين في الداخل والخارج. فعلى سبيل المثال اذا جاء المقترع إلى لبنان وتكبد اعباء السفر يستطيع التصويت ل 128 نائبا، واذا بقي في الاغتراب لا يحق له الاقتراع إلا لستة نواب خارج دائرته الفعلية. هذه الرسالة التي نوجهها اليوم تمثل مشاعر أكثرية اللبنانيين، وتتجسد مباشرة عبر العريضة الموقعة من قبل 15 الف مغترب”.
وقدم المحتجون رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب موقعة الكترونيا من قبل 15 الف مغترب من ضمن المسجلين ال 244.442 للاقتراع في الاغتراب، “للتأكيد على رفضهم لانتخاب 6 مقاعد الذي يسعى البعض إلى اعتماده للتمثيل في المجلس النيابي”.
وفي دردشة مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، قال:”خلال فترة عملنا في العدلية مدة 45 سنة لم يؤثر علينا شيء ولم نرضخ لضغوط أحد، فنحن نرى ماذا يقول القانون ولا يهمنا ماذا يعتبر الآخرون، نحن يهمنا فقط ما تنص عليه القوانين والدستور. تسلمنا من المقرر التقرير ووزعناه على الأعضاء ونحن في صدد دراسته خلال الأيام المقبلة”.
وعن آلية العمل في المجلس، اوضح انه “عندما يقدم الطعن ندعو الأعضاء وتعين المقرر الذي لديه مدة عشرة أيام وقد قدم المقرر تقريره وبلغ للزملاء وادعو لجلسة خلال خمسة أيام وتعتبر الجلسات مفتوحة في مهلة 15 يوما أي اعتبارا من الاثنين المقبل، واذا أخذنا كل المهلة فمن المتوقع أن يصدر في 20 او 21 من شهر كانون الثاني، او قبل ذلك اذا لم نأخذ المدة كاملة، ويمكن أن نأخذ بتقرير المقرر كاملا او جزئيا أو ننسفه او لا نأخذ به. والقرار يكون إما بابطال القانون كليا او نبطله جزئيا أو نعمل بكل كلمة”.
وردا على سؤال، أجاب:” لغاية اليوم نحن لم نتعرض لأي ضغط سياسي يعطل النصاب، هذا حدث من قبل في انتخابات 2013 او 2014 وا احد من الزملاء في المجلس مستعد للتضحية بصيته ولا يحضر الجلسة لتعطيل النصاب بل يحضر إلى المجلس ويدلي برأيه مع الأكثرية او ضدها، وكل هذا تصورات وأقوال وتحاليل صحفية، ولغاية الآن لم يتصل بنا أحد، ولكن ان فعل أحد ذلك سيلقى جوابا لن يعجبه. وستكون الجلسة مكتملة النصاب والجلسة ستكون الاثنين المقبل وهي مفتوحة لغاية اتخاذ القرار”.