رأى تكتل لبنان القوي أنّ “استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرّر فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلنة وان اي اعتماد للموافقات الاستثنائية هو اقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة”.
وطالب التكتل بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه”.
كما جدّد رفضه “ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت”، مؤكّدًا ان حل الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء، داعيًا الى “عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية”.
كما أثنى التكتل على “اطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد الأربعاء، مشدّدًا في الوقت عينه على أنّ “تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها”.
كما دعا مجلس النواب الى “اقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بالحماية الاجتماعية العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، اذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دون تقديم رعاية الدولة”.
واشار البيان على “ضرورة الاسراع بقوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج كباب الزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة”.
الى ذلك، لفت الى انه “حتى تاريخه لم تتسلّم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي الذي لا زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه اذا واصل الحاكم الامتناع او المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه نظراً لخطورة الأمر اذ ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه ان يكشف حقيقة مصير اموال اللبنانيين واسباب وقوع الانهيار المالي”.
واستغرب التكتل “تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف”، معتبرًا ان “الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقاً لقانون النقد والتسليف”.
