كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
لم يعد خافياً حجم القلق الذي يتركه النازح السوري داخل القرى الجنوبية، نتيجة ارتفاع نسبة الجريمة والسرقات التي ينفذها بعض النازحين بحق بعض اللبنانيين وآخرها مقتل الشاب علي سعيد في كفررمان في وضح النهار. ثلاث رصاصات لم تقتل فقط سعيد، بل فجرت الازمة وخرجت المطالب بانهاء ملف النازحين بعدما باتوا قنبلة موقوتة قد تنفجر قتلاً ودماراً في أي لحظة، لن تنفع معها قرارات حظر تجولهم بعد السادسة مساء ولا اي خطوات ترقيعية أخرى، بل يطالب الاهالي بحل جذري لانهم باتوا خطراً على القرى. فهل تفعلها الدولة قبل فوات الأوان؟
لم تنهَر العملة الوطنية فحسب، بل انهارت معها كل القيم الانسانية والأخلاقية والصحية، ولم يتفشّ وباء “كورونا” فحسب بين الناس، حيث عادت الطوابير تتمدد أمام المستشفيات والمختبرات لاجراء الفحص نتيجة التفشي الخطير داخل القرى، بل تفشت ايضا السرقات والجرائم حيث سجلت قبل ايام جريمة قتل الشاب علي خيرالله سعيد على يد ثلاثة نازحين سوريين، وقبلها قتل شاب في بلدة ميفدون على يد سوري ايضاً، وقبلها كثير من الجرائم التي ترتكب على ايدي السوريين الذين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة بين الناس، ناهيك عن سرقات متعددة قاموا بها من سرقة قوارير الغاز الى ماكينات الانترنت والبيوت، وقتل بدوافع السرقة في القرى، والحبل على الجرار، هذا عدا عن سرقتهم للنفايات وتعريبها من المواد الصلبة القابلة لاعادة التدوير، كل ذلك يجعل تداعيات النزوح ازمة خطيرة بدأت تفتك بالقرى، رغم ان كل الدعم والمساعدات تذهب اليهم، وخصّتهم الجمعيات الأجنبية بمعاشات شهرية بالدولار الفريش، اضافة الى طبابة وتأمين بدل نقل الى المدارس ودفع إيجارات المتعثرين منهم بالدولار الفريش، واحتلالهم كل الاعمال المتاحة، حتى أن يومية العامل منهم لا تقل عن ٢٠٠ الف ليرة لبنانية، في حين ما زال العامل اللبناني يتقاضى ٣٠ الف ليرة بدل يوميته وهي لا تساوي دولاراً واحداً لا يكفيه ثمن منقوشة زعتر، نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حول التجار جميعهم حوتاً يسعى لابتلاع ما امكنه من عملات على حساب شعب باتت كل امكاناته شراء ربطة خبز وعبوة مياه لا اكثر.
الوجود السوري بات يؤرق الأهالي في القرى، وبرزت دعوات للحد منه سيما على خلفية جريمة قتل الشاب علي خيرالله سعيد والتي تمت في وضح النهار حين اطلق سوري 3 رصاصات قاتلة في رأسه. جريمة هزت الرأي العام المحلي، خاصة وأنها جاءت في توقيت حساس جداً، حيث يعاني الناس أزمات خانقة، وسرقة مدخرات اللبناني، في حين يعيش السوري براحة ويشتري ما لا يتمكّن منه اللبناني. كل ذلك فتح الباب على مصراعيه في هذا الملف الذي تدعمه وتعززه الجمعيات الاجنبية التي بدل ان تقف الى جانب الشعب اللبناني وتدعمه، تجدها تلهث لتأمين منزل لنازح سوري طرده صاحب المنزل لانه لم يدفع بدل ايجاره، بل تحاول الجمعيات تأمين فرص عمل لهم في عز حاجة اللبناني للعمل.
لا تخفي مصادر متابعة قلقها من تنامي هذه الجرائم التي باتت تهدد الامن الاجتماعي في القرى، نتيجة تزايد السرقات اليوم للمحال والمنازل، ومعظمها على ايدي نازحين او بالشراكة بين سوري ولبناني.
ووفق المصادر أيضا، فإن تطويق هذه الازمة لا يكون الا بإعادة النازحين الى بلادهم، خاصة وأن اللبناني يعيش ظروفاً سيئة للغاية، يشاركه النازح معظم خيراته ما يؤجج الازمات أكثر، والاخطر وفق المصادر أنهم يعيشون بوضع جيد بل يشترون من بطاقة الامم المتحدة من السوبرماركت ويبيعونها للبناني بأسعار مرتفعة، كل ذلك يحصل وعين المجتمع الدولي تحميهم وتدافع عنهم، وتضرب المصادر مثالاً على صاحب منزل سوري كان يبيع لبناً عفناً للبنانيين وبعد تشميع منزله وتلف المواد الموجودة، عمدت احدى الجمعيات لمساعدته ودعمه بدلاً من معاقبته لانه يسمّم المواطنين، وهذا تضعه المصادر في خانة تعزيز الوجود السوري في لبنان ولو على حساب الشعب اللبناني.
وتؤكد المصادر ايضاً أن النازح بات يشكل عبئاً على الاقتصاد والمياه والكهرباء، فمعظم أموالهم لا تصرف في لبنان بل يتم تحويلها اما ذهباً او الى سوريا ما يعني انهم لا يساهمون ولو بدولار واحد في إنعاش السوق المحلي بل يزيدون الطين بلّة.
