تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في الدوران ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد.
في حين أكدت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» التوصّل الى حل نصفي في الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.
