جاء في “المركزية”:
في ظلّ الصراع السياسيّ المحلي الحادّ والتطورات في المنطقة من ضمنها المواقف الإسرائيلية الأخيرة تجاه ملف النووي ورفض تل أبيب حصول إيران على السلاح النووي والتهديد بالرد عسكرياً، تبدي أوساط أمنية مخاوفها من تداعايات المرحلة المقبلة في لبنان، مستندةً إلى تقارير استخباراتية غربية. كما يُنقل عن جهات أمنية خشيتها من حصول حوادث أمنية، وقد تم توصية شخصيات سياسية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في الفترة الراهنة. فهل تكون التظاهرات الأخيرة وما رافقها من إقفال طرقات ورمي زيوت عليها “بروفا” لتصعيد أمني ينطلق منتصف الشهر الجاري؟
مصادر سياسية معنية بالملف تقدّم فرضية متفائلة حول عدم انفراط الوضع الأمني في لبنان، وتلفت عبر “المركزية” إلى أن “رغم كلّ الخلاف السياسي فالوضع الأمني ليس مقبلا على تدهور دراماتيكي. صحيح أنه ليس مثاليا بيد أن حصول حوادث أمنية متفرّقة مثل السرقات وقطع الطرقات وارد وأمر طبيعي، والمشاكل الأمنية من اشتباكات وتظاهرات وغيرها تحصل في مختلف دول العالم. لكنها ليس مؤشرا الى مشاكل أمنية ضخمة مثل بدء داعش بالتحرّك، أما الاغتيالات فممكن ان تحدث لكن لن تكون سلسلة، والصورة ليست قاتمة أمنياً إلى هذا الحدّ”.
وتلفت إلى أن “السفارة التي تبنيها الولايات المتّحدة في لبنان ستكلّف ما بين 1,2 إلى 2 مليار دولار، فهل يتخذون قرارا كهذا في حال كان الوضع سيهتز؟”. مردفة: “لبنان ممنوع أن ينهار إلى الهاوية لا اقتصادياً ولا أمنياً والسبب الفوبيا الأوروبية التي لا تريد أن يصل قرابة النصف مليون سوري إلى شواطئها فور انهيار الوضع الأمني”.
وتؤكد أن الاطمئنان الى عدم تفلت الأوضاع الأمنية إلى حدّ كبير “لا ينبع من تفاؤل بل مبني على معطيات واقعية”. وتعتبر أن “الوضع السياسي المحلّي غير متماسك إطلاقاً أما الوضع الأمني فلا يزال ممسوكاً، بمعنى أن أيا من القوى على الأرض السياسية لا تبغي أن يتفلّت الوضع في لبنان لأن هذا ليس لمصلحتها، انطلاقاً من “حزب الله”، وما حصل في الطيونة لن يتكرّر”. مضيفة: “نشوب الحرب الأهلية غير وارد إطلاقاً لأن تعادل القوى غير موجود، كذلك تتطلب الحرب الأهلية صرف مبالغ طائلة في حين أن اي جهة قد تنضوي فيها غير مستعدّة للتمويل وتعرف سلفاً أن لن يكون هناك من منتصر. من جهة، أخرى الحرب الإسرائيلية – اللبنانية أيضاً مستبعدة جدّاً وكلّ تهديد يندرج في إطار عرض العضلات”.
وترى المصادر أن “الوضع اللبناني إلى انفراج، فعندما تبثّ أخبار عن تقدّم المفاوضات في فيينا بنسبة 80%، وحسب تصريحات المسؤولين يتبين أن بعض التفاصيل فقط تحتاج إلى بحث فيها. فأي تقدّم في فيينا ينعكس إيجاباً على لبنان”.
وعن وجهة النظر التي تعتبر أن الانفراج في فيينا سيقوي النفوذ الإيراني في لبنان لأن طهران سترتاح اقتصادياً ما يزيد من سخط المحور الآخر، وتزداد التضييقات على لبنان،تقول: “إيران تريد نفوذاً في لبنان وتمتلكه سياسياً من خلال “حزب الله”. تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة تدفقاتها المالية لن يؤدي إلى تغيير دراماتيكي على الساحة اللبنانية”.
وحول ما إذا كانت المواقف السياسية الداخلية ستدفع بأميركا وأوروبا الى فرض المزيد من العقوبات على شخصيات سياسية ورسمية، تشير إلى أن “العقوبات تفرض “بالقطارة” ولم نرها قادرة على هزّ السياسيين. أوروبا لا سيما فرنسا وألمانيا وغيرهما تحدثنا منذ سنتين أنها تعرف فساد السياسيين وأن أموالهم في الخارج من دون أن يتغيّر اي شيء، ولا يزال أداء الطبقة السياسية عينه، ما يعني أن الغرب اذا أراد فعلاً فرض عقوبات يمكنه حجز أموال السياسيين المهربة بالمليارات إلى الخارج لأنهم معروفون بالأسماء ويعرفون ممتلكاتهم”.
