جاء في “المركزية”:
حضر الملف اللبناني بشؤونه وشجونه على طاولة مجلس الامن الدولي الاثنين حيث أحاط كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول، المجلسَ، علما، بتطبيق القرار 1701 والوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
في المناسبة، حض غوتيريس الحكومة اللبنانية على “توضيح” الإطار الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، بما في ذلك الحصص وغيرها من التدابير التي تكفل زيادة تمثيل المرأة. في مجال آخر، عبّر الرجل عن “القلق العميق” من الكباش الجاري حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ”الضغط السياسي” على السلطة القضائية، وفي وقت اشار الى “الاشتباكات المميتة” التي شهدتها منطقة الطيّونة في بيروت خلال تشرين الأول الماضي، أثنى على الجيش اللبناني لمساهمته في استعادة الهدوء، معتبرا ان “لا بد من التنديد بالاستخدام غير المأذون به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة”. المسؤول الاممي دان ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية، مطالباً السياسيين اللبنانيين بـ”تمكين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهماتها بكفاية من دون تدخل وفي احترام لسيادة القانون”. وإذ كرر نداءاته من أجل “إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار المدمر” الذي وقع في مرفأ بيروت، طالب بمواصلة التحقيقات في “الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة” لحقوق الإنسان في لبنان، ومنها ما يتعلق باغتيال المعارض الشيعي لقمان سليم.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن توقّف مجلس الامن مطوّلا عند الواقع “القضائي” في لبنان، يشكّل رسالة قوية الى السلطة السياسية اللبنانية، مفادها ان العالم يراقب من كثب تصرّفاتها، وهو على بيّنة مما تحاول فعله بالجسم القضائي.
من هنا، تشير الى ان مساعي المنظومة لتدجين القضاء، عبر التهديد والترويع وعبر الضغط السياسي من خلال أخذ مجلس الوزراء رهينة حتى “قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، والبحث عن مخارج “ملتوية” لتطويقه وتكبيل يديه وتقليص صلاحياته، عبر مجلس النواب او من خلال مقايضات بين اهل الحكم، مكشوفة، ويراها المجتمع الدولي بوضوح.
الا ان هذه الرسالة تحمل في طياتها تحذيرا مبطّنا، من محاذير هذا السلوك. فاذا استمرّت به القوى السياسية وتمكّنت فعلا من إزاحة البيطار، تتابع المصادر، فإن العواصم الكبرى لن تقف مكتوفة اليدين، وستكون لضرب التحقيقات في جريمة 4 آب، تداعيات خطيرة على مَن “تورّطوا” فيه، قد تكون ربما على شكل “عقوبات” سيتم فرضها عليهم.
واذ تشير الى ان هذا الموقف سيجعل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يصرّ اكثر على إبعاد كأس “إبعاد” البيطار عن الحكومة، مخافة الدخول في مواجهة بينها والمجتمع الدولي فيما لبنان بأمسّ الحاجة الى مساعدته، تلفت المصادر الى ان التنبيه “الاممي” يجب ان يُسمع جيدا ايضا لدى مَن يعملون على “صفقات” وينسجون التسويات للتخلّص من المحقق العدلي، ذلك ان اي دعسة ناقصة من قِبلهم في هذه القضية، لن تمر بلا محاسبة، ولن تفجّر غضبا شعبيا محليا في وجههم، فحسب، بل ستضع رؤوسهم تحت مقصلة اجراءات دولية قاسية، تختم المصادر.
