نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود أي خلاف على الأرقام بخطة التفاوض، التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي، وأكد أننا “والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.”
وردا على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10%, قال سلامة في مقابلة مع الاعلامية جويل بو يونس عبر قناتها على يوتيوب: “لم نصل لمقاربة هذا الموضوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا الى ان التوجه هو لحماية اموال المودعين، وحجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة.”
وشدد سلامة على أن اموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه، مشيرا الى ان هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف ، مذكرا بانه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على اموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ الف دولار يحصل عليها اصحابها، يبقى من لديهم ودائع تفوق ال٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة لاستعادة ودائعهم.”
وعن الرقم الذي أعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي، قال: “هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة، وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتامل ان يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.”
وعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، رأى سلامة انه “لا يجب استباق الامور، فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ.”
وأردف قائلا: “فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع.”
وعن إعادة هيكلة المصارف وما قاله وزير الاقتصاد من انه من المتوقع ان يتقلص عدد المصارف لحدود ١٠ او اكثر بقليل؛ شدد سلامة على أن “القطاع المصرفي بحاجة لرسملة اضافية عما ورد بالتعميم 154 وهذا يجب اخذه بالاعتبار كما يجب الاخذ بالاعتبار بان السيولة ٣% التي طلب مصرف لبنان ان تتأمن لدى المصارف المراسلة بحاجة لزيادة، كما يجب اخذ بالاعتبار ان القطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلو فريش وما في دولار محلي وخارجي” وبالتالي اذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة واخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار لكن لا يمكن من اليوم التكهن او تحديد اي عدد قد ترسو عليه المصارف بعد اعادة الهيكلة.”
أما ما قاله وزير الاقتصاد من ان الدولار يمكن ان يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ فرفض سلامة تحديد سعر معين قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوين الواقع الذي يؤدي للاستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.
اما عما يملكه لبنان من ذهب وما اذا كانت انتهت عملية العد، قال حاكم المركزي: “عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لان هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الاكيد ان العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في اي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا الى ان هناك جزءا منه بلبنان وجزءا اخر باميركا.”
وعن قيمة هذا الذهب اشار سلامة الى ان لا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.
وبموضوع الكابيتال كونترول، فجّر سلامة قنبلة من العيار الثقيل في ما يتعلق بما يحكى عن مسؤوليته بالاموال المهربة والسماح لمودعين بتهربب اموالهم على حساب مودعين اخرين؛ اذ رد على سؤال حول السبب الذي منعه من اجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الازمة بالقول: “عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا، اقترحت على المسؤولين السياسيين ان “يغطّوني سياسيا” لاجراء نوع من الكابيتال الكونترول، فارسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الامر لكنني لم الق جوابا من اي منهم كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان باجراء هكذا تنظيم.
وتابع: “حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد! واذا كان هناك من اموال خرجت، ومعنويا او اخلاقيا هذا امر غير جيد، لكن لم تكن مخالفة للقانون اما القول بان الحاكم على علم بالاموال التي خرجت ولمن خرجت، فهذه “اسطورة” لا تمس للحقيقة باي شكل اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يعرف من الحسابات التي تحول لان عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة.”
وأضاف: “التعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان، ونحن لدينا حسابات للمصارف تحول ارصدتها للصارف المراسلة في الخارج وبالتالي اذا كان هناك من تحويلاتت افرادية او تجارية فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل عدا عن موضوع السرية المصرفية اذ ان لجنة الرقابة على المصارف تتطلع على الحسابات المدينة لا الدائنة.
حتى اننا طالبنا بالتعميم 154، طلبنا من كل المعرّضين سياسيا استعادة 30 بالمئة من الاموال التي حولوها وهذا الامر نتابعه ، ففي كل لحظة كان هناك مبادرة من قبلنا، ولا يمكن ان نقوم باكثر من ذلك قانونيا.”
أما عن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن ال3900، قال سلامة: “لو نعلم اننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون ان يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة و”ليش ما بدي اعملا اذا ما في تأثير”؟
لكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق.”
وتابع: “نحن كمصرف لبنان شرحنا هذا الامر بلجنة المال عبر نائب الحاكم الرابع الذي كان موجودا، لكننا لا نزال نسمع بمطالبات باسعار اكثر وكان هناك طروحات اخرى بسعر اعلى ولكن بكمية اقل والتي لا تناسب الحاجات الحالية، فنحن اليوم بواقع يتطلب حلا جذريا واشمل ، فمصرف لبنان يدير بمفرده حاليا هذه العملية التي خففت من حدة الازمة لكنها لا تحلها.”
وعن الخطوة التي قام بها لناحية اجراء تدقيق جنائي لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضحمة، اوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر ان وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس اموال من مصرف لبنان كان امرا ضروريا لترد على الحملات، فطلب من شركة محترمة النظر باربع مواضيع باتت معروفة.
وأكد أن “محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان اقدم على هكذا خطوة ولاسيما انني اول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.”
أما عن الدعاوى الكثيرة في دول اوروبية التي تقدمت ضده، فاشار سلامة الى ان “لا دعاوى بالخارج وما يحصل ان هناك مجموعات قدمت اخبارا للقضاء في بعض الدول التي فتخت تحقيقا اوليا، فمثلا في فرنسا الاخبار المقدم هو ضد مجهول.”
وأضاف: “هناك مجموعات قررت ان تقدم اخبارات بحقي في مختلف الدول لكن ليس هناك من اية دعوى اقيمت بحقي او تهمة ثبتت حتى انهم عندما يبدأون التحقيق بهذه الاخباراات فهو يكون قائما على اساس الشك، ومن يريد الاذى يقول بان الدولة بالخارج التي قدّم فيها الاخبار هي التي تحقق معي، وللاسف كل هذه الاخبار اساسها من لبنان حيث هناك مجموعات لبنانية لها علاقات مع مجموعات خارجية واجنبية معينة تحرك هذه العملية.”
وردا على سؤال عن السبب الذي دفعه لتقديم تقرير شركة التقديق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين، فأوضح سلامة أنه بالقانون، فحاكم مصرف لبنان وحسب قانون التصريح عن الثروة، يقدم تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرف فيه كما يريد.
أما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الذي قال انه لا يمكن للحاكم ان يستمر فعليه الاستقالة او يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الامر، وقال: “ما عم علق عهالموضوع بصراحة واذا انا المشكلة فلا مشكلة بان استقيل لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع، والمسؤولية عليي انني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكنا امل بان يكون هناك في جو اصلاحي واعادة اطلاق لبنان.”