جاء في “الدولية للمعلومات”:
تحدّيات عدّة واجهت القطاع التعليميّ في العامين المنصرمَين، إن لجهة الأزمة الإقتصادية والماليّة الحادّة أو لجهة أزمة تفشّي فيروس كورونا، وما نتج عنهما من انهيار في قيمة الرواتب وارتفاع في كلفة التعليم والنقل.
تبعاً للأرقام الني أصدرتها “الدوليّة للمعلومات”، بلغ عدد التلاميذ في التعليم العام ما قبل الجامعي في العام الدراسي الأخير 1053956 تلميذاً، بانخفاض عن العام الدراسي السابق بـ15780 تلميذاً، حيث بلغ حينها 1069826 طالباً، حيث أنّ الأكثريّة التي تبلغ 48.8% هي في التعليم الخاص غير المجاني.
وكان لافتاً الإرتفاع في عدد التلاميذ في التعليم الرسمي وارتفاع نسبتهم من إجمالي التلاميذ، إذ ارتفع عددهم بـ56701 طالباً، وأصبحوا يشكّلون نسبة 36.5% من إجمالي التلاميذ، وهذا الإرتفاع يأتي نتيجة انتقال التلاميذ من التعليم الخاص المجاني والتعليم الخاص غير المجاني إلى التعليم الرسمي، الأمر الذي يُعتبَر سابقة في تاريخ القطاع التعليمي اللبناني.
وفي الأرقام التي نشرتها “الدوليّة”، انخفضت نسبة التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخاص المجاني إلى الرسمي من 12.5% إلى 11%، ومن التعليم الخاص غير المجاني من 52.7% إلى 48.8%.
ووصل عدد المدارس في العام الدراسي 2020 – 2021 إلى 2796 مدرسة مقارنةً بـ2861 مدرسة في العام السابق، علماً أنّه تمّ إقفال 66 مدرسة منها 45 في التعليم الخاص غير المجاني و21 مدرسة في التعليم الخاص المجاني.
