عاد رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوحة، كما ذهب، وبدلا من ان يمهد الطريق امام المساعي القطرية وجهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، القادم الى السعودية ودول خليجية أخرى، لفتح ثغرة في جدار العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة، بدا في تصريحاته ومواقفه «كالعايز ومستغني» ولم يحاول ان يكون المبادر أبدا.
ولاحظ المتابعون لمقابلة تلفزيونية أجريت مع الرئيس عون في قطر، انه عندما سئل عن مصير وزير الاعلام جورج قرداحي، اعتصم بالصمت.
بيد ان التركيز السياسي على مسألة التمديد الرئاسي والنيابي، يعني ان الانتخابات النيابية مجرد ملهاة لاستقطاب الاهتمام الدولي، واكثر من ذلك للإيحاء بأن أزمة لبنان داخلية، واستطرادا ان الرهان على مفاوضات فيينا وهم.
إشارة الرئيس عون الى احتمالية التمديد المشروطة بقبول مجلس النواب، صب الماء البارد على الاستحقاق الانتخابي، وعرقلت سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى استئناف جلسات حكومته، ولم تهدئ العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب جبران باسيل.
أما الرهان على المسعى القطري والجهد الفرنسي، فيكاد ان يتبدد، على يدي سلطة ممعنة في افقار شعبها، عبر التلاعب الخفي بأسعار الدولار الأميركي، او من خلال وقف الدعم عن الاحتياجات الشعبية كافة، في استجابة ضمنية لشروط صندوق النقد الدولي.