انعقد في مجدليون الإجتماع الدوري لـ”اللقاء التشاوري الصحي في صيدا والجوار”، بدعوة من النائبة بهية الحريري، وجرى خلاله البحث في “التحديات والمخاطر المحلية والوطنية التي تواجه القطاع الإستشفائي، في ظل الأزمة الإقتصادية التي باتت تهدد استدامة عمل المستشفيات وفي ضوء تجدد جائحة كورونا بمتحوراتها المختلفة ، وسبل تمكين هذا القطاع من الصمود والإستمرارية بتقديم الخدمات الاستشفائية والصحية للمرضى”.
شارك في الاجتماع: طبيبة قضاء صيدا الدكتورة ريما عبود وعن المستشفيات:” الدكتور أحمد الصمدي (مستشفى صيدا الحكومي) ، منى الترياقي ( المستشفى التركي التخصصي للحروق) ، الدكتور عادل الراعي ( مستشفى الراعي ) ، معين أبو ظهر ( مركز لبيب الطبي )، السيدة رانيا متيرك ممثلة الدكتور ابراهيم عميس ( مستشفى حمود الجامعي ) ، د شريف دلاعة ( مستشفى دلاعة ) ، فاطمة وميساء وليد قصب ( مستشفى قصب) ، واستكمل الإجتماع بلقاء آخر ضم : وفاء شعيب ( مستشفى الجنوب -شعيب)، سليم ابو ضاهر ( مستشفى النقيب) ، أنطوان غدية ( مستشفى عسيران) ، والدكتور فادي سلامة ( مستشفى الهمشري )”. وعقد الاجتماعان في حضور فريق عمل من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة قدم عرضا عن الواقع الوبائي والمخاطر الصحية التي تهدد القطاع .
الحريري
استهلت النائبة الحريري الاجتماع بالتنويه بدور وصمود القطاع الاستشفائي في صيدا والجوار الذي “برغم كل الأزمات والصعوبات والمعوقات التي تعترض عمله لم يتأخر عن متابعة القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه المرضى ضمن الإمكانات المتوافرة” ، معربة عن اعتزازها بهذا التعاون بين مكونات القطاع و”ما يبدونه من شعور كبير بالمسؤولية الإنسانية تجاه المرضى وحرصهم على الاستمرار بتقديم خدمات الاستشفاء على الصعيد الوطني “.
وقالت: “نحن ندرك حجم التحديات التي تواجهكم نتيجة الأزمات التي يمر بها البلد وان القطاع الصحي والاستشفائي ليس بخير ويكاد يتهاوى تحت وطأتها حتى اصبح السؤال هو الى متى يستطيع هذا القطاع الصمود وبأية مقومات؟. من هنا، عندما اطلقنا هذا الاطار التشاوري معكم كان الهدف منذ البداية ان نشد على ايديكم ونحاول واياكم مقاربة كل المشكلات التي تعترض استدامة قطاعكم وتستنزفه والعمل على تذليلها ضمن ما هو متاح . لذا اردنا من اجتماعنا اليوم ان نستمع كالعادة لهموم قطاعكم لمتابعتها مع المعنيين، ولنتشاور في كيفية التخفيف منها”.
وأضافت: “والهدف الثاني هو محاولة استشراف سبل تفعيل دور القطاع الاستشفائي في إدارة الكوارث لأننا بحال طوارئ دائمة تتجدد فصولا سواء اقتصاديا او صحيا وليس آخرها التفشي المستجد لجائحة كورونا وما يطالعنا من متحورات جديدة لهذا الوباء العالمي الخطير . من هنا نرى ان هناك ضرورة كبيرة لأن نبني ايجابا على نموذج التشبيك الذي نجحت فيه صيدا في مواجهة الأزمات المتلاحقة ، من خلال العديد من الأطر ومنها اجتماعنا اليوم وقبله لجنة كورونا وقبلها خلية إدارة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني وان نطور هذا النموذج الى “شبكة صحية لصيدا والجوار”يتكامل دورها وعملها مع كل الأطر والمشاريع ذات العلاقة بالشأن الصحي ويكون الهدف منها ايضا التخطيط لإدارة الكوارث في هذا المجال وزيادة المرونة الصحية انطلاقا من تقييم للواقع والإمكانات والمقومات ونقاط الضعف وسبل تقويتها ، والخروج بخطة عمل ومجموعة مشاريع لتحسين القطاع الصحي يكون من ضمن مهام الشبكة الصحية متابعة تنفيذها على الأرض “.
ممثلو المستشفيات
ثم جرت مداخلات لممثلي المستشفيات المشاركين تناولت شؤون وشجون القطاع والمشكلات التي تواجهه ولا سيما موضوع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة ومشكلة القيود المفروضة على ودائع المستشفيات في البنوك والصعوبة في تأمين السيولة المالية وعدم قدرة المستشفيات على تأمين المواد الأساسية التشغيلية المتعلقة بالطاقة ولاسيما المازوت والأوكسجين بسبب ارتفاع كلفتها فضلا عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ارتباطا بسعر صرف الدولار .
وجدد ممثلو المستشفيات دق ناقوس الخطر من عدم قدرة القطاع الاستشفائي على الصمود طويلا وهو يتلقى المزيد من الضربات وأصبح منهكا بالأعباء التي باتت تهدد بانهياره .
كما طالب المجتمعون ب”خطة متكاملة سريعة لرفع جهوزية القطاع الإستشفائي في مواجهة سلالات كورونا الجديدة وامام عودة ارقام االاصابات به للإرتفاع بشكل مطرد” .
توصيات
وجرى نقاش وحوار ، انتهى الى توصيات بتبني صرخة القطاع الإستشفائي ونقل مطالبه من قبل النائبة الحريري الى وزير الصحة والجهات المعنية ، وبتأكيد” ضرورة تطوير هذا التشبيك بين جميع مكونات القطاع الصحي الى شبكة صحية لصيدا والجوار، تتولى متابعة كل ما يتعلق به من مشكلات ومطالب ودور متقدم في إدارة الحد من مخاطر الكوارث . كما شدد المجتمعون على “أهمية زيادة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا لمتابعة عملية التحصين المستمرة للمجتمع بكل قطاعاته بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار العدوى “.
