أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح ان “استقالة الوزير قرداحي سحبت ذريعة ممن كان يعتقد انها سبب تجميد جلسات الحكومة وجلسة المجلس النيابي، وفرصة لمعالجة سبب التعطيل من خلال التزام الاصول الدستورية”.
وسأل: “هل تستجيب الكتل النيابية وتعيد الامور الى نصابها، وتعود الحكومة لتفعيل انتاجيتها لانها اصبحت اكثر من ضرورة في هذه الظروف الصعبة؟”.
ورأى ان “اي تلكؤ عن اتخاذ الموقف السليم والجريء تتحمل مسؤوليته القوى التي تتهرب من التزام الدستور سواء بما يختص بالملف الذي كان سببا للتوترات الاخيرة نتيجة الاستنسابية والانتقائية التي حكمت مسار الملف”.