حمّل عدد لا بأس به من اللبنانيين قادة ومواطنين، حزب الله مسؤولية الرفض ثم التريث في تقديم وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته في أعقاب الازمة الديبلوماسية مع الرياض وعواصم الخليج العربي بعدما ربطها بكل عناوين “السيادة الوطنية” و”حرية الرأي” واعتبارها “حجة” سعودية “واهية وظالمة” للتغطية على فشل المملكة في حرب اليمن وقرب “حسم” معركة مأرب، ونتيجة قلقها من تراجع دور الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة بعد انسحابها “الفوضوي” من أفغانستان والاستعدادات للانسحاب من العراق وسوريا.
اما وقد اقدم قرداحي على هذه الخطوة مهداة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فقد تعددت السيناريوهات التي تحاكي النتائج وسط اعتقاد بانها لن تبقى غامضة لوقت طويل، كما تعترف مصادر سياسية وديبلوماسية تحدثث لـ”المركزية”، متوقعة أجوبة في مهلة لا تتعدى عطلة نهاية الأسبوع او مطلع الاسبوع المقبل وربما كانت اسرع من ذلك ان فتح ماكرون خطوطه الهاتفية اللبنانية في طريق عودته الى باريس كما فعل قبل توجهه الى الخليج.
ومرد هذه التوقعات، تضيف المراجع عينها، ان صاحب الامانة الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم الى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعدما عبر محطتي الإمارات العربية المتحدة وقطر في محاولة لفتح ثغرة في “حائط العناد” السعودي الذي أسرع الى سلسلة من العقوبات بحق الدولة اللبنانية رافضا اعتبارها انها رد على تصريحات قرداحي فحسب وربطها بالوضع القائم في لبنان وسيطرة “حزب الله” على الدولة ومؤسساتها.
وأيا تكن النتائج المترتبة على الاستقالة التي جاءت ردات الفعل عليها متناقضة مع تفوق المرحبين بها، وبعدما “بلع” عدد كبير من رافضيها ألسنتهم ولم يفصحوا برأي حتى هذه اللحظة مخافة ان تقاس الخطوة تراجعا للمحور الذي دعم موقفه من اللحظة الأولى ورفض التراجع امام المواجهة المفترضة مع المملكة والمحور الداعم لها. فبعض التحليلات قالت ان الاستقالة عبرت عن خطوة ايرانية “تراجعية” ذات دلالات مهمة ومنها إبداء “حسن نية” تجاه الرئيس الفرنسي الذي كان على اتصال بنظيره الإيراني ابراهيم رئيسي قبل الجولة الخليجية بأيام قليلة قبل ان يتمنى الاسراع بالخطوة “القرداحية” وهو ما عد ترجمة إضافية للتفاهمات الإيرانية – الفرنسية التي أنجزت على القطعة ومنها عملية توليد حكومة ميقاتي في العاشر من أيلول الماضي.
وعلى هذه الخلفيات، وبعد طي مسالة الاستقالة التي كانت تعيق الدعوة التي يريد ان يوجهها الرئيس نجيب ميقاتي اليوم قبل الغد – بمعزل عن العقدة الثانية المتعلقة بالموقف الشيعي – من اجل عقد جلسة لمجلس الوزراء تتوجه الانظار الى كيفية حل العقدة الثانية التي ابتدعها الثنائي الشيعي والذي ربط مسألة مشاركته في الحكومة بـ “قبع” المحقق العدلي طارق البيطار ليبنى على الشيء مقتضاه.
فالواضح حتى صباح اليوم، أنه لا جديد على مستوى تحريك العمل الحكومي وبقيت المعادلة القائمة كما وصفها ميقاتي نفسه عندما تحدث عن “وجود حكومة من دون مجلس وزراء”. وهو ما دفع بالأوساط السياسية الى انتظار الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الأسبوع المقبل. فان تمت “الصفقة” المحكي عنها بين ميرنا الشالوحي وعين التينة برعاية حارة حريك يمكن التوصل الى مخرج يستعيد فيه مجلس النواب المبادرة بشأن محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى بعد تشكيله من قبل مجلس النواب وإلا فان الأمور ستبقى معقدة.
وفي الحسابات المطروحة ايضا، والى جانب الاقتراح بضرورة انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون الانتخاب لفهم المدى المطلوب للتعاطي مع قراراته التي لا عودة عنها، فان هناك من يقترح اللجوء الى هذا السيناريو النيابي بعد صدور القرار الاتهامي عن القاضي طارق البيطار ليستعيد المجلس دوره. وهو أمر رفضه اطراف كثر ومنهم الثنائي الشيعي – على سبيل “الزكزكة” – بحجة انه قد يطول انتظاره ويبقى الجمود الحكومي قائما حتى دخول البلاد مدار المهل القاتلة الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة وإن تم ارجاؤها حتى ايار المقبل كما هو متوقع طالما ان الحديث عن مهلة آذار كان عملا كيديا وسياسيا لا تفسير قانونيا له ولا دستوريا.
وبناء على ما تقدم تخلص المراجع السياسية والديبلوماسية الى الإشارة الى انه وان كانت طهران سمحت باستقالة قرداحي او حزب الله لا فرق، فان كانت العقدة الحكومية رهنا بهما، عليهما الاستمرار ببث الاجواء الإيجابية لاستعادة الحكومة دورها قبل فوات الأوان. فسعيهم إلى “قبع” المحقق العدلي ردت عليه ارفع المراجع القضائية بعد تكليفها بالمهمة، باستحالة وما عليهم سوى تقديم التنازل الثاني بعد إستقالة قرداحي وهو ما دفع كثر الى مراجعة موقف وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي شن حملة مستغربة من قبل “قاض” على الجسم القضائي برمته. وان انتظم الثنائي خلف هذا الموقف فان ذلك يعني ان ابواب الحلول ما زالت موصدة حتى إشعار آخر.