شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، على أن “حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائما عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفات والأوراق، ولكن أيضا نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة”.
كلامه جاء خلال رعايته احتفال إطلاق حملة “أخضر على الحدود” للعام الخامس، والتي أطلقتها مديرية العمل البلدي في “حزب الله” – المنطقة الأولى وجمعية “أخضر بلا حدود”، في باحة المركز الثقافي لبلدية شقراء ودوبيه، في حضور رؤساء بلديات ومختارين وممثلين لعدد من الجمعيات الأهلية والكشفية وجمع من الأهالي.
وقال: “نطلق هذه الحملة لنؤكد أن المقاومة التي زرعت أغلى الرجال في هذه الأرض، تمد يدها لتزرع الأرض أخضر على الحدود، وحيث تصل يدها لتمحو كل يباس، فالمقاومة بهيئاتها وجمعياتها مع البلديات واتحاد البلديات، تقوم بهذا الدور في إطار عمل شريف وطني، لأن الاخضرار في بلدنا يواجه هذا اليباس الذي بات يسيطر على مساحة واسعة من التفكير والعمل والأرض والاقتصاد والمالية، وعليه، نريد من خلال هذا الزرع والاخضرار أن نمحو المشهد اليابس الذي يراه الكثيرون، وكل ذلك من أجل أن نحافظ على أرضنا وبيئتنا وأحراجنا رغم كل ما يصيبها سنويا من حرائق، ورأينا أن المجتمع الأهلي والمؤسسات الأهلية الحقيقية التي هدفها خدمة الناس، لا الجمعيات التي تفرخ بأدوات خارجية، كيف سارعت إلى إطفاء الحرائق، وقدمت تضحيات من أجل أن يبقى هذا الاخضرار رغم قلة الإمكانات الرسمية، وإن شاء الله من خلال هذا المشروع نعيد الأخضر ليس فقط على الحدود، وإنما حيث امتد حريق أو يد مخربة إلى هذه الأشجار”.
وأضاف: “لدينا في لبنان مشكلة جوهرية في بناء الاقتصاد، إذ للأسف على مدى عقود، بني الاقتصاد على ما عرف بالريع، وأهملت الزراعة والصناعة، وبالتالي جزء من الانهيار الذي أصاب لبنان سببه النهج الاقتصادي الخاطئ الذي أصر القيمون عليه على امتداد عقود، على رهن البلد لهذا النهج من دون إعطاء فرصة حقيقية للانتاج، وعليه، إننا معنيون اليوم أن نبني اقتصادا قائما على الإنتاج، لا أن نستورد كل شيء من الخارج ولا ننتج شيئا في الداخل، لذلك نريد اليوم أن ننهض بالقطاع الزراعي لنصل إلى مستوى عال من تأمين حاجاتنا في لبنان ومن التصدير إلى الخارج، لئلا نبقى مرهونين لسعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة”.
وتابع: “منذ أن أعلن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إطلاق مشروع الجهاد الزراعي والصناعي، رأينا نهوضا محليا لهذا القطاع، ولا نتحدث عن النهوض الرسمي، لأن موازنة وزارة الزراعة ما زالت على النهج القديم، إنما نتحدث عن نهوض من خلال المجتمع الأهلي والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، وبالأخص مؤسسة جهاد البناء التي يقع عليها العبء الأكبر في العمل الزراعي، وهي اليوم تقوم بهذا الجهد في إطار خطة أعدها حزب الله على المستوى الوطني العام، وفي سياق هذه الخطة أنجزنا القسم الأكبر من عملية تصدير الموز إلى سوريا، ولا سيما أنه موسم أساسي سنوي، وقام حزب الله بجهد في هذا المجال مع الأخوة في القيادة السورية، وبات الموضوع شبه منته لموسم جديد، وهذه نقطة أساسية تتعلق بمزارعي الموز، ففي السابق كانت لدينا أزمة في هذا الشأن، والجميع يعرف أن بعض الدول التي تفرض حصارا على لبنان، لا تريد له أن يصدر هذه المنتجات إلى الخارج، والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وليس فقط على أصحاب البساتين”.
وقال: “هناك مشروع تحصين المواشي الذي أطلقته مؤسسة جهاد البناء بتكلفة شبه مجانية، إذ لدينا مشكلة كبرى في موضوع المواشي، والجميع يعرف أن أسعار اللحوم والدجاج والبيض مرتفع لأننا نستوردها من الخارج ولا نقوم بإنتاج وطني واكتفاء ذاتي، علما بأن لدينا إمكانية للقيام بذلك”.
وأشار إلى أن “مؤسسة جهاد البناء وزعت البذور والغلال بأسعار متدنية لتشجيع الزراعة والاستهلاك المنزلي، فضلا عن مشروع التشجير وتوزيع الأشجار الحرجية والمثمرة، إذ لا يصح أن نشتري كل شيء، بل علينا أن نعود إلى العمل في أراضينا، وإلا سنبقى نعاني في لبنان. وللأسف واحدة من المشكلات التي نعانيها أننا تركنا سوق العمل، واليوم علينا أن نعود إلى العمل بأيدينا، لأن وضع البلد وصل إلى مرحلة بات معها لا إمكانية للنهوض من دون أن نعمل بأيدينا، سواء بالزراعة أو الصناعة أو في المجالات الأخرى. من مسؤولية الحكومة العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية في سوريا والعراق، وحيث نستطيع أن نساعد، سنقوم بهذه المساعدة، لأن هذه خطوات أساسية للناس من أجل النهوض بالقطاع الزراعي”.
وتطرق إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات وضرورة حصولها على مستحقاتها”. وقال: “هناك معونة ستقدمها الحكومة للعاملين في القطاع العام، وعندما كنا نناقش هذا الأمر في لجنة المال والموازنة، أصرت كتلة الوفاء للمقاومة على أن تشمل هذه المعونة العاملين في البلديات الذين كانوا مستثنين منها، وألا تكون من موازنة البلديات، إنما أن تعطى من المبالغ التي ستقدم لبقية القطاع العام، وحدها الأدنى مليون ونصف المليون ليرة وحدها الأعلى ثلاثة ملايين ليرة، وهذا الأمر تابعناه، وعندما تدفع هذه المعونة سنتابع الأمر أكثر لتصل إلى العاملين في البلديات. كذلك نتابع موضوع الأموال المستحقة للبلديات في كل فترة مع المعنيين من أجل أن تصل الدفعات إلى هذه البلديات”.
