اعلنت إدارة مستشفى راشيا الحكومي انه “منذ العام 2014 استلمنا ادارة هذه المؤسسة، وبدأنا ورشة النهوض والتطوير ومعالجة الازمات المتراكمة، حتى وصلنا الى مرحلة تقديم الخدمات الطبية، فطالت هذه الخدمات أبناء مناطق راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي”.
واضافت الإدارة في مؤتمر صحافي، تم خلاله “إطلاق صرخة” إزاء ما يحصل على مستوى تغذيته بالتيار الكهربائي: “من خلال دعم وزارة الصحة، استطاع المستشفى تطوير معداته واصبح ضمن المستشفيات القلائل التي لديها جهاز petscan، وافتتحت اقساما جديدة (غسيل كلى، تمييل قلب وعلاج اورام سرطانية..)، كما واستطاعت هذه المؤسسة تقديم خدمة اجراء عمليات القلب المفتوح للبالغين وللأطفال”.
وتابع البيان: “هذا التطور في تقديم الخدمات الطبية رافقه تطور في تأمين رواتب العاملين في المؤسسة وتأمين الاستقرار المادي لهم، واستطعنا الصمود امام الوضع الاقتصادي وتأثيره على ثمن المواد الطبية”.
واشار الى انه “رغم مواجهة جميع هذه الصعاب، استدعى وضع تأمين الطاقة اطلاق صرختنا عاليا، لأن صمود هذه المؤسسة مهدد بصورة كبيرة امام موضوع الكهرباء، ما يستوجب شرح هذا الامر للجميع ووضعه بتصرف المعنيين، لأن الخطر محدق وكبير ويتمثل بإقفال هذه المؤسسة اذا لم تتأمن المعالجة السريعة والجدية”.
ولفت الى انّ “المؤسسة بادرت الى الاستحصال على قرار قضائي من حضرة القاضي المنفرد المدني في راشيا، قضى بإلزام مؤسسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء من معمل الليطاني الى المستشفى بصورة دائمة. وأصبح هذا القرار نافذا، لكن مؤسسة كهرباء لبنان امتنعت عن التنفيذ بذريعة ترتب مستحقات مالية على المستشفى، فبادرنا فورا الى طلب تقسيط اي متأخرات، وبالفعل باشرنا ذلك بانتظام، عندها واجهتنا مسألة تأمين الخط الكهربائي اي الوصلة من اخر نقطة يصل اليها خط الليطاني في منطقة السماح الى المؤسسة، فبادرنا ايضا الى تأمين وتنفيذ هذه الوصلة على عاتقنا ووصل خط الكهرباء مباشرة الى محطة الكهرباء في المؤسسة، ونحن بانتظار الرأي القانوني من المرجع المختص لتحديد الجهة المترتب عليها تسديد كلفة هذه الوصلة او توزيع النسب بين المؤسسة وكهرباء لبنان”.
واوضح: “اذا، اصبح خط الكهرباء على باب هذه المؤسسة وينتظر القرار برافع الكابس من معمل الليطاني ليس الا. والخطر بهذا الصدد انه اذا لم يتخذ القرار بذلك، فإننا نؤمن التيار الكهربائي من مولدات المؤسسة الخاصة، وبالنظر لارتفاع اسعار المحروقات، فإن كلفة تأمين التيار الكهربائي من مادة المازوت فقط تبلغ ستماية وثمانين مليون ليرة لبنانية شهريا، اذا لم يرتفع مجددا سعر هذه المادة، وهذا يفوق قدرة المؤسسة على مواجهته وتحمله. واذا كنا كإدارة نجحنا في تطوير هذه المؤسسة وتأمين استمرارية العمل فيها وتحصينها بوفر مادي للطوارئ، فإن هذه الاستمرارية مهددة، وهذا الوفر يتناثر وينتهي خلال شهر او شهرين على ابعد تقدير اذا لم نستطع تأمين الكهرباء من معمل الليطاني”.
وأردف البيان: “اذا، نحن امام قرار لا ندري من يوقفه، ولا ندري ما هو المطلوب لاتخاذه، فيرفع الكابس في معمل الليطاني وتصل الكهرباء الى المستشفى ونستطيع الاستمرار بالعمل وتأمين الخدمة الطبية لأهلنا في راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا. او نحن امام مخالفة قرار قضائي او امام تجاذبات سياسية او غير سياسية تحرم اهلنا من الاستفادة من الخدمة الطبية، بخاصة في هذه الظروف الصعبة، وتضعنا امام خطر الاقفال التام ونتائجه السلبية والخطيرة على مرضانا، لا سيما مرضى غسيل الكلى، كما وينعكس الاقفال على موظفينا والعاملين لدينا فيضعهم امام انقطاع مورد رزقهم”.
وختم: “هذه الصرخة نتمنى ان تجد صداها في آذان المسؤولين والمعنيين بالسرعة القصوى، كي لا نقع في المحظور”.