تشهد ضفاف مجرى النهر الكبير في أقصى شمال لبنان الذي يفصل بين بلدة رمّاح اللبنانية الحدودية وبلدة البهلونية التي تقع على الضفة السورية، على اعتداء جديد بيئيّ، إذ تقوم مجموعة من الأشخاص من الجانب السوري بعبور النهر إلى الضفة اللبنانية وقطع الأشجار المعمّرة في منطقة حرجية قبل نقلها إلى الجانب السوري لبيعها حطباً للتدفئة، حسبما قال لبنانيون.
وناشد رئيس بلدية رمّاح، مطانيوس الراعي، السلطات اللبنانية المعنية التدخل بسرعة والعمل على وقف هذه المجزرة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 شخصاً من السوريين «يعمدون إلى قطع الأشجار المعمّرة بشكل يومي منذ أكثر من 10 أيام، ومع الأسف قضوا على مساحة كبيرة من الحرش الذي تبلغ مساحته مليون متر».
ويشرح الراعي أن «رمّاح تقع على رأس جبل ويفصل بينها وبين قرية البهلونية السورية التي تقع على قمة جبل أيضاً، النهر الكبير»، ويضيف: «في رمّاح أكثر من مليوني متر من الأراضي المزروعة بالأشجار المعمّرة، ومساحة الحرش الذي يقومون بقطع أشجاره تبلغ مليون متر، أما الجبل من الناحية السورية فقاحل على امتداد النظر ولا توجد فيه شجرة واحدة».
ويضيف: «لاحظنا أن هناك أشخاصاً من الجانب السوري يقومون باستصلاح أرض على ما يبدو، حيث شوهدت جرافات وشاحنات نقل، وفي الوقت نفسه تتوجه مجموعة منهم إلى الحرش من الناحية اللبنانية وبيدهم مناشير ويحملون أسلحة، ويقومون بقطع الأشجار ثم يسحبونها إلى الجهة السورية حيث يضعونها في جرافاتهم أو شاحناتهم ويبيعون طن الحطب بـ500 ألف ليرة سورية (نحو 140 دولاراً) في الداخل السوري».
وإذ يأسف الراعي لعدم تحرك الجهات المعنية لوقف هذا الاعتداء على حرش رمّاح الذي هو ملك الجمهورية اللبنانية ويقع على عاتقها حمايته، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن القوى الأمنية «لم تسجل حصول أي اعتداء من الجانب السوري على المساحات الحرجية في المنطقة ولم ترصد دخول أشخاص من الجانب السوري يحملون مناشير أو أسلحة»، ويضيف: «القوى الأمنية موجودة على الحدود وتنفذ دوريات مراقبة باستمرار».
وفي سوريا التي تعاني من أزمة اقتصادية وارتفاع في أسعار المحروقات، وصل سعر طن الحطب متوسط الجودة إلى 550 ألف ليرة سورية على أبواب فصل الشتاء، بعد أن كان سعر الطن 300 ألف ليرة في الموسم الماضي.
ومجزرة قطع الأشجار في لبنان ليست جديدة، إذ دفعت الأزمة الاقتصادية وغلاء المحروقات الكثير من اللبنانيين إلى اللجوء إلى حطب التدفئة بدلاً من المازوت، ما تسبب بمجزرة بيئية قضت على عشرات آلاف الأشجار، منها المعمّرة. ووصل سعر طن الحطب إلى 6 ملايين ليرة لبنانية (نحو 260 دولاراً) بعدما كان بـ750 ألف ليرة (نحو 30 دولاراً) العام الماضي.
من جهته، يشدد النائب عن منطقة عكار وهبة قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»، على رفضه مثل «هذا الاعتداء»، ويؤكد أن «على السلطة التنفيذية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأراضي الحرشية من أي اعتداء». ويقول: «المطلوب عدم التخاذل أو التقصير، التعدي واضح وهناك خرق للحدود».
وتثير الأسلحة التي يقول القرويون إنهم يشاهدونها بحوزة السوريين، مخاوفهم. ويعرب الراعي عن تخوف أهالي البلدة وشرطة البلدية من القادمين من الضفة الثانية من الحدود، ويقول: «لا نستطيع إرسال شرطة البلدية إلى جهة مجرى النهر، لأن المعتدين لا يترددون بإطلاق النار في حال اقتربنا، وسبق أن حصل ذلك أكثر من مرة، ولسنا بصدد المخاطرة بأرواح شرطة البلدية أو أهالي البلدة».
وفي هذا الإطار، يؤكد شرطي بلدية رمّاح طانيوس شعبان لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعتدين عمدوا إلى رفع السلاح في وجه عناصر شرطة البلدية عندما حاولوا النزول إلى ضفة النهر الكبير لالتقاط صور تُظهر الأشجار التي تم قطعها، ما استدعى انسحابهم بشكل فوري»، ويقول: «الرشاشات على أكتافهم والمناشير في أيديهم، وعناصر من الجانب السوري تحميهم».
ويبلغ طول الحدود البرية بين لبنان وسوريا 375 كيلومتراً، وتنتشر عليها عشرات المعابر غير الشرعية، حيث مرّت عبرها لسنوات آلاف البضائع وصهاريج المحروقات المهربة.
ووفقاً للراعي وشعبان، فإن أهالي البلدة لم يتجرأوا على النزول إلى ضفة النهر الكبير منذ عام 2011 (أي منذ اندلاع الأزمة السورية)، بعدما أصبح الطرف السوري يفتح النار بمجرد أن يلمح أي حركة باتجاه الحدود، ويقول شعبان: «لم نعد نستطيع حتى صيد الأسماك في النهر الكبير، وباتوا يحتكرون الصيد أيضاً… حتى أراضينا ما عاد بإمكاننا أن تطأ أقدامنا عليها خوفاً من إطلاق النار علينا».
