أعلن النائب علي بزي، أن “جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري تتضمن 36 بندا، أول بند فيها متعلق بتعديل احكام وبعض بنود اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي في الاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. وهناك ايضا بنود عدة مدرجة لها علاقة مباشرة بالمواطنين، على سبيل المثال، إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، تمديد العمل بالقانون 237 بتعليق كافة انواع المهل وتقسيط الديون، تسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار، الزام المصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 20 – 21، وبنود اخرى تربوية مهمة”.
وتمنى بزي “لو نستمع الى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين، كما يحصل في مجلس النواب من خلال مناقشة واقرار القوانين التي يتطلع اليها الشعب”، مجددا التأكيد على “ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية الصريحة والواضحة في مقاربة المعالجات والملفات، بعيدا من التسييس والاستنسابية وصناعة الازمات”.
