أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي عن “استيائه من الكلفة العالية جدا للموسم الزراعي الحالي والمقبل، مما أدى الى إحجام المزارعين عن زراعة اراضيهم وحقولهم التي من المتوقع ان تتراجع بما نسبته 70% بالحد الادنى”.
وأشار، في بيان، الى ان “المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الانتاجية بدءا من ضمان الاراضي الى المازوت، وهنا الكارثة الزراعية والاقتصادية، ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات اما اليوم فوصلت الى 15 دولارا، كما ان الارتفاع في الكلف يطال ايضا اسعار الاسمدة والادوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين واكثر، اضافة الى كلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في اسعار الدولار قياسا الى الليرة اللبنانية”.
ولفت الى ان “مسار الزراعة اليوم بات صعبا وكلفا، فالمزارع كان يقوم بكافة اعماله الزراعية ويستدين الى موسم القطاف والقلع، اما اليوم لا زراعة بالدين ومن يريد ان يزرع عليه ان يدفع مسبقا كل التكاليف وان يكون بحوزته “فريش دولار” مقابل مواسم ليس معروفا كيفية تصريفها في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تتوالى على لبنان ويدفع ثمنها المزارع اللبناني الذي يشكو من إقفال اسواق التصدير في وجه انتاجه الزراعي، ولكن لايزال هناك اسواق عربية كالاردن والعراق ومصر وسوريا وبعض دول الخليج العربي إنما العراقيل مستمرة وخصوصا على الطريق البرية في سوريا حيث يدفع اللبناني ضرائب كبيرة جدا على الشاحنات اللبنانية، اضافة الى عراقيل عند الحدود الاردنية من عدم السماح للشاحنة اللبنانية للوصول الى الاسواق الداخلية اذ يلزم المصدر اللبناني بافراغ شاحنته وبراده عند الحدود الاردنية ومن ثم يتم نقلها الى شاحنة اخرى، كما ان الحدود المصرية والعراقية لا يسمحان بدخول الشاحنات اللبنانية الى اسواقهما الداخلية، مما يرفع من كلفة التصدير وتعمل على تخفيض ارباح المصدر واحجام البعض بسبب هذه التكاليف”.
وأمل ان “تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية حرارتها وعلاقاتها الاخوية مما يخفف من الاجراءات السعودية في وجه الانتاج اللبناني ويسمح بداية بدخول الشاحنات اللبنانية كترانزيت في المرحلة الاولى ومن ثم إلغاء قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية اليها”.
ونبه الترشيشي، في الختام، الى “ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة في الايام المقبلة، انما هذا ليس ربحا على المزارع إنما بسبب الكلفة العالية وتراجع حجم الانتاج الزراعي وعدم وجود انتاجات زراعية لبنانية توازي حجم الطلب في الداخل”، آملا “بتصحيح للاجور حتى يتمكن المواطن من التنفس اقتصاديا”.