كتب عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:
استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، هل هي خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة لبنان بأشقائه الخليجيين، أم خطوة أولى وأخيرة في مسار منفصل انتهى حيث وصل عند حدود تنفيذ رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقالة قرداحي التي يراها بمنزلة المفتاح لشتى الأبواب الخليجية المغلقة، ويسمح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعقد اجتماعات مع حكومته؟.
ميقاتي وحول الحديث عن مقايضات بين استقالة قرداحي، وإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، مقابل معاودة اجتماعات مجلس الوزراء، قال لوكالة انباء الشرق الأوسط: لا صحة لذلك، مؤكدا أن المقايضات غير واردة إطلاقا.
لكن الانطباعات العامة، تؤكد أن صفقة ما عقدت، وان استقالة قرداحي جزء منها، بدليل صمت «حزب الله» عما حصل وسحبه الخط الأحمر من تحت اسم الوزير قرداحي، وقد سبق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ان اعتبر في خطاب له أن استقالة قرداحي أو إقالته تعني أن الدولة اللبنانية أصبحت بلا سيادة.
المصادر المتابعة استعادت الاتصال المطول بين ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اوائل أيلول الماضي، والذي أكد رئيسي، في الجانب اللبناني من الاتصال، دعمه لتشكيل حكومة لبنانية قوية وقادرة على توثيق حقوق الشعب اللبناني، وخلصت إلى الاعتقاد بأن استقالة قرداحي، كانت حاضرة في الاتصال الشهير، ما يعني ان الاستقالة الموقعة في الثالث من تشرين الثاني أي قبل شهر من اعلانها، كانت خارج مدارك أو تأثير أي مسؤول لبناني.
ومن هنا الحديث عن صفقة أخرى تعد للتضحية بالتحقيق في جريمة تفجير المرفأ، ترتكز على تأمين نواب «التيار الحر» الميثاقية المسيحية لجلسة نيابية تشكل خلالها لجنة نيابية للتحقيق مع الرؤساء والوزراء الملاحقين من القضاء العدلي تمهيدا لإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مقابل سير «المجلس الدستوري» بالطعون التي قدمها نواب التيار، ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، لكن إتمام هذه الصفقة مازال يصطدم بإصرار الرئيس نبيه بري على أن يحضر نواب التيار الجلسة ويصوتوا على المشروع، فيما يصر رئيس التيار جبران باسيل، على تأمين نصاب الجلسة من دون التصويت على المقررات، تحسبا لارتداداتها السلبية على الواقع الشعبي المتراجع للتيار.
