كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في الراي الكويتية:
أي مفعولٍ لتقديم وزير الإعلام جورج قرادحي استقالته «إلى» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على «العاصفة» الديبلوماسية التي انفجرت على خط لبنان ودول الخليج العربي وأطلقت مسار قطيعة بدت مفتوحة على المزيد من الإجراءات التي من شأنها قطْع آخِر الخيوط في العلاقة مع «بلاد الأرز»؟
سؤالٌ كبير طغى على المشهد اللبناني السبت، غداة الاستقالة المتأخّرة أكثر من شهر لقرداحي الذي كانت تصريحاته العدائية ضد السعودية والإمارات قوبلت بإعلان الدولتين وكل من الكويت والمنامة «طَفَحَ الكيل»، وسط تظهير الرياض و«بلا قفازات» أن الغضبة على لبنان الرسمي أعمق بكثير من جزئية «خطيئة» وزير الإعلام وأنها ترتبط بـ «هيمنة حزب الله على الحكومة والقرار في (بلاد الأرز) بوصفه وكيلاً لإيران» وبمشاركته في «إعلان الحرب» عليها عبر دعم الحوثيين إلى جانب ملف تهريب المخدرات والمساس باستقرار المملكة وأمن شعبها.
وكما في الاستقالة التي «تبخّرت» معها فجأة كل مفردات «الإذلال والكرامة الوطنية والابتزاز» التي غُلِّف بها الخط الأحمر الذي رُسم وخصوصاً من «حزب الله» حول حصولها قبل أن تُعَلَّب كـ «هدية» لماكرون في جولته الخليجية علّها تكون «مفتاح» النقاش مع السعودية تحديداً في ما خص الأزمة مع لبنان، فإن تَرَقُّبَ «الجواب» على تداعيات هذه الاستقالة وإمكان أن تحتوي الانتكاسة الخطيرة في علاقات بيروت مع الخليج بدا في ذاته أيضاً حمّال أبعادٍ تكرّس أكثر فأكثر إفلات مقوّمات القرار من يد لبنان الرسمي الذي بدا «منتظِراً قرب السمّاعة» رنين هاتف يُبلغه حصيلة مسعى الرئيس الفرنسي ولا سيما في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبدت أوساط سياسية في بيروت على قدر كبير من التشكيك في إمكان أن تُحْدِث استقالة قرداحي تعديلاً يُعتدّ به في مسار الأزمة مع الخليج، داعية لانتظار تبلور كل جوانب ما أعلنه ماكرون بعد مغادرته المملكة عن «مبادرة فرنسية – سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت»، وتكَشُّف مرتكزات هذه المبادرة وإذا كان نجاحها أم لا بات هو المنطلق لتغيير اتجاه الأزمة مع لبنان، وسط ما بدا أنه «رمي كرة» مشترك في الملعب اللبناني عبّر عنه ما كشفه سيّد الاليزيه في تغريدة عن اتصال هاتفي أجراه وولي العهد السعودي برئيس الحكومة نجيب بميقاتي «وحصلنا خلاله على التزامات»، موضحاً أن المحادثات مع الأمير محمد بن سلمان تناولت «أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع إعطاء اهتمام خاص بلبنان».
ولم تقل دلالة مواقف ماكرون لـ «النهار العربي» إذ صرح أنه تحاور مطولاً مع ولي العهد السعودي وعمل معه حول الملف اللبناني ثم اتصلا معاً بميقاتي وقالا له ان السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني. وقال ماكرون إن محمد بن سلمان كان واضحاً في قوله انه سيبذل كل جهده لاعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان، وانه أيضا سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني في ما يخص الحاجات الطارئة ان كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية.
وأضاف: «رغبتنا أيضا أن تتمكن الحكومة من الاجتماع و العمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». وأوضح أنه سيتصل (اليوم) بالرئيس اللبناني ميشال عون.
وختم عن لبنان «الرسالة كانت واضحة بين السعودية وفرنسا ما توصلنا اليه معاً وقد أبلغناه معا في اتصالنا للرئيس ميقاتي. والآن سنعمل معاً على تنفيذ هذا البرنامج».
وسأل «النهار العربي» ماكرون اذا كان ولي العهد دعا ميقاتي الى السعودية، فأجاب: «في الوقت الحاضر السعودية أخذت في الاعتبار أمرين، هما استقالة وزير الاعلام اللبناني وتصريحات قوية للرئيس ميقاتي بالنسبة للسعودية. وأعتقد ان هذا اللقاء يمثل إعادة التزام للسعودية في لبنان وعمل وثيق بين فرنسا والسعودية إزاء هذا البلد».
وفي حين اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون ومحمد بن سلمان «خطوة مهمّة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية»، فإن أوساطاً رأت أن من شأن «الامتحان» الجديد والجدّي الذي يرتّبه ما كشفته محادثات ماكرون في السعودية أن يضع لبنان الرسمي أمام محكّ تثبيت إذا كانت استقالة قرداحي مجرّد محاولة لـ «تنفيس» الأزمة أم تعكس إدراكاً لمَخاطر استمرار التسليم بترْك علاقاته التاريخية رهينة مشاريع إقليمية لطرف مهَيْمن فيه، وباحتجاز الحكومة وتأخير الإصلاحات، وهو ما يبدو أنه ما زال المدخل للحصول على دعم يتجاوز «الإنساني»، وخصوصاً أن حتى شكل استقالة وزير الإعلام وتوقيتها انطوى على محاولة تظهير أنها «تَراجُع» لفرنسا وليس أمام الرياض وأن الحزب لم يقدّم فيها فعلياً شيئاً «من جيْبه» بل سلّم ورقة «محروقة» أصلاً، وفق ما عبّر عنه قرداحي نفسه بقوله إن بقائي في الحكومة «بات عبثياً».
وكانت الرهانات على مهمة ماكرون في السعودية خصوصاً راوحت بين وقف تدحْرُج الأزمة مع لبنان نحو إجراءات خليجية أكثر تشدُّداً وبين عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 29 اكتوبر أي تاريخ سحب السفراء الخليجيين الأربع وإبعاد السفراء اللبنانيين ووقف التعامل التجاري (من السعودية مع لبنان)، وسط توقفٍ عند كلام الرئيس الفرنسي قبيل وصوله الى السعودية عن أنه يتمنى «أن أعيد التزام دول الخليج، على الصعيد السياسي والاقتصادي، بمساعدة لبنان لإخراجه من هذا الوضع»، وهو ما بدا بمثابة «الهدف الصعب» الذي عبّر سيد الاليزيه بنفسه عن «الحذر» تجاهه رغم اعتباره «أن هذا أحد أهدافي في هذه الزيارة عندما أتكلم عن الجهود للسلام والأمن في المنطقة. وأنا أرى أن للسعودية دوراً أساسياً تاريخياً»، مشيراً الى أن «استقالة قرداحي ستفتح الباب أمام إمكان إعادة المبادلات بين لبنان والسعودية».
وكان ميقاتي، الذي تحدّاه قرداحي لأسابيع رافضاً تمنيه عليه بالاستقالة، رفع سقف موقفه مما ارتكبه وزير الإعلام مقدّما للمرة الأولى «نصف اعتذار»، بإعلانه في بيانٍ بعد الاستقالة «إذ نبدي أسفنا لما حصل سابقاً وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وأمنها وخصوصيتها وكرامة شعبها»، مؤكداً «ان استقالة الوزير قرداحي كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في الأعوام الماضية».
وشدد على «أننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي نزاع عربي- عربي»، مؤكداً «أن الحكومة عازمة على التشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بأمن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما دول الخليج والسعودية بشكل خاص. كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شأنه الإساءة الى أمن دول الخليج واستقرارها، وتدعو كل الأطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وعدم الاساءة بأي شكل الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها».
