ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في الوزارة مساء الإثنين اجتماعا امنيا حضره المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للجمارك ريمون خوري، قائد الشرطة القصائية العميد ماهر الحلبي، قائد جهاز امن المطار العميد نبيل عبد الله، قائد العمليات بالجيش اللبناني العميد الركن جان نهرا، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، رئيس لجنة مراقبة وضبط ااحدود في الجيش العميد الركن يوسف حداد، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد ورئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد بشار الخطيب وامين سر محلس الامن المركزي العقيد سامي ناصيف ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.
وقال مولوي بعد الاجتماع: “متابعة لما سبق وذكرته في شأن الاجراءات التي يجب ان يتخذها لبنان لحماية مصالحه وجواره وبخاصة حماية الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية من كل شر يمكن ان يكون مصدره لبنان او عبره من اي بلد خارجي. ومتابعة للاجتماع الذي عقدناه صباحا وادليت على اثره بتصريح من السرايا الحكومية، اجتمعت مساء اليوم مع القادة الامنيين من الامن العام وقوى الامن الداخلي والجيش والجمارك لمتابعة موضوع التهربب عبر كل المعابر الحدودية خصوصا عمليات تهريب المخدرات”.
واضاف: “كما بات معلوما إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يقفون دوما الى جانب لبنان، فمن واجبنا ان نؤمن الثقة ببلدنا لتحقيق مصلحتنا ولاراحة المواطنين اللبنانيين سواء بالداخل الذين يعانون من الازمات او الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية او بالدول العربية حيث تكمن مصالحهم واعمالهم انا كان بالتصدير الزراعي بالصناعة وبالتصدير الصناعي لهذه الدول، يجب انت نتخذ كل الاجراءات اللازمة لاستعادة الثقة وعودتها الى بلدنا. نحن لا نقبل ان يكون لبنان مصدرا لاي اذى. نحن نتطرق بإجتماعنا الى موضوع مكافحة تهريب المخدرات للدول العربية ويجب ان نبادر لا ان ننتظر من يريد فتح حوار معنا، ان الموضوع عل عاتقنا وتباحثت به مع رئيس الحكومة الذي وعد بإتخاذ الاجراءات التي سبق وتحدثت عنها”.
وتابع: “ان هذا الملف هو من اولى اولويات وزارة الداخلية لاستعادة الثقة عبر ضبط الحدود وكان لي اجتماعات عدة مع قائد جهاز امن المطار وزيارات متعددة للمطار واعد بضبط الحدود، فقوى الامن الداخلي تقوم بجهد جبار لكن المطلوب جهد مضاعف. ورغم الصعوبات ايضا تقوم احهزة الجيش على الحدود البرية بالجهد اللازم انما المطلوب التوصل الى نتيجة التي تكون بضبط الحدود بعدم تهريب من او عبر لبنان. ففي اليومين السابقين نفذت قوى الامن الداخلي عملية كبرى ادت الى ضبط ٤ ملايين حبة كبتاغون كانت ستهرب من لبنان الى الاردن وقد تكون وجهتها السعودية، تتابع شعبة المعلومات التحقيق مع الموقوفين بجدية تامة، بإشراف العميد حمود واللواء عثمان، ويجب تكثيف مثل هذه العمليات، كي تتكرر عملية ضبط المهربين بالتعاون مع السلطات السعودية التي تنسق شعبة المعلومات معها”.
ولفت إلى أنه “سنمضي بملف مكافحة المخدرات حتى النهاية، ان لجهة التخطيط او الوسطاء بين لبنان والخارج، لقد ذكرت صباحا اننا سنتخذ كل التدابير ونتبعها حتى النهاية ومراقبة الشركات وعمليات تخليص البضائع بحيث ابلغنا الصناعيين ان كل شركة تصنع او تساهم او مسجلة بالسجل التجاري يمر عبرها مخدرات سيصادر ترخيصها وستتوقف عن العمل، وسنتخذ التدابير الادارية بالنيابات العامة ولن نسمح لها بالتصدير، هذا ما ذكرته امام رئيس الحكومة وامام وزير الصناعة، فأي شركة تختص بالتصدير الزراعي او ما شابه، لها علاقة او شبهة بشحنة مخدرات ستتوقف وسيسحب ترخيصها. ان الدول العربية كانت وما زالت مصدر خير للبنان وقفت الى جانبه بأزماته المستمرة فمن واجبنا ان نعيد الثقة لهذه الدول، فالمتابعة ستكون اكثر جدية، وذلك بموجب نتيجة حسب مفهومي القانوني، فالمطلوب الثقة في هذه المرحلة السياسية الدقيقة، واني آخذ هذا الموضوع على عاتقي الشخصي لنصل الى نتيجة الثقة ببلدنا لتكون المدخل الاساسي للدول الشقيقة والصديقة”.
وكشف عن أن “التفتيش سيتشدد بالامتعة والحقائب والاشخاص ومن التدابير المتخذة والقوية ستشمل ايضا العناصر الامنية، ايضا لان الموضوع ينقسم الى شقين: الشق التقني الذي سأتابع تامينه عبر الالات الضرورية لكشف كل العمليات المتطورة. والشق الثاني هو الشق البشري وسأتشدد بضبط حتى العناصر الامنية المولجة بالتفتيش واكن لهم مع القادة كل ود واحترام ونسعى لتأمين احتياجاتهم الغذائية واللوجستية ضمن من امكن من البدلات والحاجات والنصف راتب، انما نحن بمرحلة يجب ان نقوم بكامل واجباتنا حتى قبل المطالبة بحقوقنا، لاننا بالسياسة والامن يجب ان يصل لبنان الى نتيجة، ولا اقبل ان نقوم بواجبنا من دون اي نتيجة، وذلك هو المسار الصحيح والضروري لاعادة الثقة الى بلدنا وعودته الى بر الامان بالتعاون مع الضباط وهو ما يشدد عليه رئيس الحكومة، والتزمت به امام المجتمعين ان اصل الى نتيجة مرجوة مع الضباط المحترفين المندفعين الى العمل بمناقبيتهم واخلاقياتهم، ومن خلالهم مع كل العسكر الذين نحبهم”.
واكد “ان الجهد الذي يبذل هو لاعادة الثقة من دول الخير والبركة لبلدنا والمتابعة ستكون كاملة كما المتابعة الادارية في الجمارك او بكل الوزارات والمتابعة القضائية ستكون كاملة ايضا. انا التزم بمتابعة الموضوع اكثر بأكثر، واتابع يوميا كل التقارير لان ثقة الغير بلبنان هي امانة ويجب ان نقوم بإجراءات اكثر لتطبيقها وتظهيرها واعلانها، ويجب ان يوضع الجميع امام مسؤولياته لان هذا فرض لا خيار اعادة الثقة بلبنان، لاننا نعمل على اعادة وقوف الدول الشقيقة الى جانب لبنان لمساعدته”.
كما شدد على أن “الدور الكبير للقوى الامنية ولجهاز امن المطار وشعبة المعلومات والشرطة القصائية والجيش الذي يشرف على المعابر الحدودية، وبجب على اجهزة الامن الاستباقي معرفة الطرق التي يسلكها المهربون الى الخارج وضرورة اقفال المعابر غير الشرعية، يجب ان نبدأ ببذل كل قدراتنا ولو تنقصها التقنية لنصل الى نتيجة تكون البداية لاستعادة الثقة ونطلب مساعدات تقنية ولوجستية التي نحتاجها في المرفأ والمطار، والمعابر الحدودية”.
وأردف مولوي: “اكرر رسالتي الى الاشقاء بالمملكة العربية السعودية والى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ان امنهم من امننا وامانهم وسلامة مجتمعاتهم هي من اماننا وسلامة مجتمعنا، هذا حق لهم وهو واجب علينا، ومن دون ذلك نعرض بلدنا ومصلحته وابنائه وتجارته وزراعته وصناعته وحياة ابنائه للخطر. سنضاعف الجهد على رغم كل الصعوبات التي يعانيها العسكر سنعمل حتى النفس الاخير، وندعو الدول الى العودة لمساعدة لبنان والوقوف الى جانبه لانه بحاجة الى مساعدتكم جميعا”.
وختم: “سندعو الى مجلس للامن المركزي قبل الاعياد لتقييم كل الاجراءات التي اتخذناها بالمتابعة الضرورية اللازمة”.
وردا عل سؤال، قال: “ان الوصول لنتيجة هو بالجهد المضاعف واستباقي وكشف شبكات المخدرات. ونحن لسنا في موقع طلب ضمانات قبل القيام بواجباتنا فأمنهم من امننا ولا يجب ان يكون مصدرا للمخدرات او عبره الى اي دولة شقيقة او صديقة او الى الخارج”.